قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ مطلع عام 2026 ما مجموعه 49 أمرًا عسكريًا تحت مسمى "أوامر اتخاذ وسائل أمنية"، استهدفت 2,093 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت الهيئة، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الأوامر لا تنزع ملكية الأراضي أو تنقل تسجيلها من أصحابها الفلسطينيين، لكنها تفرض قيودًا مادية وقانونية على استخدامها، من خلال إزالة الأشجار والمزروعات أو تقليمها، ومنع إعادة زراعتها أو الوصول إليها بحرية، وإخضاعها لترتيبات أمنية قد تمتد لفترات طويلة.

وبحسب البيان، تُصدر سلطات الاحتلال هذه الأوامر بذريعة توفير متطلبات أمنية وعسكرية في المناطق المحاذية للمستعمرات والطرق الاستعمارية وجدار الضم والتوسع والحواجز والمواقع العسكرية، فيما ترى الهيئة أن توزيعها الجغرافي يكشف عن استخدامها لتوسيع نطاق السيطرة حول البنية الاستعمارية.

وأوضحت الهيئة أن حصيلة النصف الأول من عام 2026 تجاوزت مجمل أوامر عام 2025، إذ أصدرت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي 47 أمرًا استهدفت 1,613 دونمًا، مقابل 49 أمرًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري استهدفت 2,093 دونمًا، بزيادة تقارب 480 دونمًا، أي نحو 30%.

وأضاف البيان أن غالبية الأوامر تركزت على طول الطرق التي يستخدمها المستعمرون وفي محيط المستعمرات والمواقع المرتبطة بجدار الضم والتوسع، وشملت أراضي تقع بمحاذاة الطرق الاستعمارية رقم 35 و354 و449 و60 و356، إضافة إلى أراضٍ مجاورة لمستعمرات "أرئيل" و"موديعين عيليت" و"مفو حورون" و"عيلي".

وأشار إلى أن أكبر الأوامر الصادرة خلال الفترة المرصودة كان الأمر العسكري رقم 63/26، الذي استهدف 164.624 دونمًا من أراضي بلدات مردة وإسكاكا وسلفيت، فيما استهدف الأمر رقم 17/26 مساحة 139.152 دونمًا من أراضي بلدة رامين، والأمر رقم 45/25 مساحة 121.6 دونمًا من أراضي صفا وبيت سيرا، والأمر رقم 49/26 نحو 117 دونمًا من أراضي صفا، والأمر رقم 52/26 مساحة 106.507 دونمات من أراضي عزون وكفر ثلث، والأمر رقم 18/26 نحو 95.692 دونمًا من أراضي بيتا وحوارة.

وقالت الهيئة إن توالي الأوامر في مناطق متقاربة، لا سيما في غرب محافظة رام الله والبيرة ومحافظة الخليل، يعكس عملية تراكمية تستهدف قطاعات جغرافية مترابطة تقع في محيط الطرق الاستعمارية والمستعمرات.

كما أشارت إلى أن بعض الأوامر استهدفت أراضي سبق أن صنفتها سلطات الاحتلال باعتبارها "أراضي دولة"، معتبرة أن ذلك يعكس تداخل الأدوات القانونية والعسكرية المستخدمة للسيطرة على الأراضي.

ووفق البيان، فإن أوامر "اتخاذ الوسائل الأمنية" تشكل جزءًا من منظومة متكاملة للسيطرة على الأرض الفلسطينية، تتكامل فيها الأوامر العسكرية مع التخطيط الاستيطاني وإعلانات "أراضي الدولة" وأوامر وضع اليد وإرهاب المستعمرين، مضيفًا أن تجاوز عدد الأوامر الصادرة خلال النصف الأول من عام 2026 مجمل أوامر عام 2025 يعكس تصاعد استخدام هذه الأداة في المناطق المحيطة بالمستعمرات والطرق الاستعمارية.