كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر فصائلها واصل أبو يوسف، اليوم الأحد، أن فصائل المنظمة لم تجتمع بعد لبلورة موقف نهائي بشأن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، سواء بشكل قوائم حزبية (جمعية) أو بمشاركة فردية.

وشدد "أبو يوسف" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن هذا الملف يحتاج إلى حوار داخلي معمق للوصول إلى صيغة توافقية، مشيرًا لوجود طلب فصائلي لعقد اجتماع للأمناء العامين.

وأضاف: "حتى هذه اللحظة لا يوجد تحرك بالمعنى الحقيقي"، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب وقفة مسؤولة لإنجاح العملية الانتخابية التي تُعد "رافعة وطنية" لا غنى عنها، مع ضرورة التوافق الوطني حول شكل المشاركة فيها .

ودعا القيادي الفلسطيني، إلى ضرورة البدء بحوار وطني شامل، سواء على مستوى الأمناء العامين للفصائل أو عبر حوار وطني موسع، لتحديد آليات المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة في ظل التعديل الأخير للمرسوم الرئاسي الذي حدد موعدها بيوم 28 نوفمبر نهاية العام الجاري.

وشدد، أن الانتخابات هي اختبار حقيقي لوحدة الصف الوطني في مرحلة دقيقة تعصف بها التحديات السياسية والميدانية؛ مشيرا لضرورة وجود توافق وطني شامل حول إجراء العملية الانتخابية.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا في 9 يوليو/تموز 2026 حدّد بموجبه يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.

ويشمل المرسوم دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي.

ونص القرار بقانون على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16 مرشحاً.

من جهتها، رحبت لجنة الانتخابات المركزية، الجمعة، بالمرسوم الرئاسي، مؤكدة جاهزيتها لتنفيذ ما ورد فيه بشأن الانتخابات التشريعية.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستعلن للجمهور خلال الفترة المقبلة الجدول الزمني للعملية الانتخابية، بما يشمل جميع المواعيد المتعلقة بمفاصل العملية الانتخابية وفقاً لأحكام القانون.

وتأسس المجلس التشريعي عام 1996 بناءً على اتفاقية أوسلو وإعلان المبادئ الموقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، ويتم انتخاب أعضائه من قِبل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ويتولى المجلس التشريعي مسؤولية سن القوانين والتشريعات، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة)، وإقرار الموازنة العامة.

ومنذ تأسيسه، قبل 30 عاما، لم تُجر الانتخابات التشريعية سوى مرتين، الأولى كانت في العام 1996، وأُجريت وفق نظام الأغلبية (الدوائر)، ونتج عنها تشكيل المجلس التشريعي الأول المكون من 88 عضواً.

وأجريت الانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006، وفق النظام الانتخابي المختلط (مناصفة بين الدوائر والقوائم النسبية)، وتم فيها رفع عدد المقاعد إلى 132 عضواً، وأسفرت عن فوز (قائمة التغيير والإصلاح) التي تمثل حركة "حماس" بـ 74 مقعداً.

بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، تعطلت جلسات المجلس التشريعي الثاني بشكل شبه كامل نتيجة الخلافات السياسية وعدم اكتمال النصاب، وظل المجلس معطلاً من الناحية الفعلية حتى أصدرت المحكمة الدستورية قرارها النهائي بحله أواخر عام 2018.

وكان من المقرر إجراء دورة ثالثة من الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار عام 2021، إلا أنها أجلت بمرسوم رئاسي لحين ضمان إجرائها في كافة الأراضي الفلسطينية وبمقدمتها القدس.

وفي الخامس والعشرين من نيسان/ أبريل الماضي، جرت انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية لدورة 2026، في الضفة الغربية ومدينة دير البلح بقطاع غزة؛ في أجواء طغت عليها العشائرية والعائلية، وغاب عنها التنافس الحزبي الفعلي.

وأنتجت الانتخابات 183 هيئة محلية منتخبة، بعد أن تنافست 321 قائمة، ضمت 3773 مرشحًا، على 90 مجلسًا بلديًا، إلى جانب 93 مجلسًا قرويًا تنافس على مقاعدها 1358 مرشحًا