عقدت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، اجتماعًا مع الأمناء العامين للفصائل وممثلي الأحزاب السياسية في مدينة رام الله.

وأطلع رئيس اللجنة حنا ناصر، ممثلي الفصائل على الجداول الزمنية التي تتضمن المدد القانونية للانتخابات العامة 2021 "التشريعية، والرئاسية".

وحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن "ناصر" أطلع المجتمعين على الترتيبات التي ستجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة ضمن التحضير للانتخابات.

وفي مقدمة هذه الترتيبات تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية، التي ستنطلق رسميا في العاشر من شباط المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام.

ونوه إلى أن تسجيل الناخبين بشكل إلكتروني متاح حاليًا على الموقع الإلكتروني للجنة.

وبيّن "ناصر" أن هذه الاجتماعات مع الفصائل التي تجري اليوم في الضفة الغربية ومن المقرر إجراؤها في قطاع غزة، تأتي ضمن مسؤولية اللجنة بتعزيز مشاركة كافة الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات.

وأشار إلى أن الاستماع لملاحظات وآراء الأحزاب والفصائل خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية -بما فيها القدس- وقطاع غزة.

من جهتهم، أكد المجتمعون أهمية إنجاح العملية الانتخابية، وكذلك دعم جهود اللجنة وإجراءاتها فيما يتعلق بإجراءات نزاهة وعدالة الانتخابات.

وفي 15 يناير أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم، ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو المقبل، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني في 31 آب/ اغسطس من العام الجاري.

وفي 11 يناير أصدر الرئيس الفلسطيني، "قرارا، عدّل بموجبه، قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة".

وأبرز تعديل على القانون هو "إجراء الانتخابات بشكل متوالٍ وليس متزامن، وعليه تم تعديل المادة التي تقول إنها تجري بالتزامن".

وتخلت حركة "حماس"، مطلع الشهر الجاري عن شرط التزامن، في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

وأكدت أنها تلقت ضمانات من عدة دول عربية ودولية بعقد انتخابات بالتتابع خلال ستة أشهر.