قالت محافظة القدس، إن موافقة ما تسمى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي على إيداع مخطط استيطاني جديد لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي "أم ليسون" جنوب شرقي القدس المحتلة، تمثل تصعيدًا جديدًا في سياسة فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض.
وأوضحت المحافظة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن المخطط يستهدف إقامة أكبر تجمع استيطاني داخل حي فلسطيني في شرقي القدس، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن (2334) و(478).
ويقع المشروع بين بلدتي جبل المكبر وصور باهر، في منطقة تضم حاليًا نحو 800 منزل يقطنها مواطنون مقدسيون، معظمها مبانٍ مكونة من طابقين أو ثلاثة طوابق.
وينص المخطط الإسرائيلي على إقامة مبانٍ استيطانية يصل ارتفاعها إلى عشرة طوابق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية للحي، ويكرس التوسع الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية، وفق "المحافظة".
وأضافت محافظة القدس، أن المشروع ظل مجمدًا لأكثر من عامين بذريعة وجود معيقات تتعلق بالبنية التحتية، قبل أن تتدخل بلدية الاحتلال بصورة مباشرة وتتولى تقديم المخطط، بما أتاح تجاوز تلك العقبات والدفع به نحو مراحل التنفيذ.
وبيّنت أن التقديرات تشير إلى أن المشروع سيستوعب قرابة 2000 مستوطن داخل حي فلسطيني قائم، ما يجعله أكبر مشروع استيطاني من نوعه داخل حي فلسطيني في شرقي القدس.
وأشارت إلى أن إقامة المشروع في عمق النسيج العمراني الفلسطيني يكشف أن الهدف يتجاوز توفير مساكن للمستوطنين، إلى فرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد يصعب تغييره مستقبلًا.
وأكدت محافظة القدس أن المشروع يشكل حلقة جديدة في منظومة استيطانية متكاملة تستهدف تفكيك الجغرافيا الفلسطينية في جنوب القدس، إلى جانب مشاريع "تلال أرنونا"، و"جفعات شاكيد"، و"قناة الماء"، و"جفعات همتوس".
وأضافت أن هذه المشاريع تؤدي إلى فصل أم ليسون عن جبل المكبر، وعزل بلدات صور باهر وأم طوبا وبيت صفافا عن امتدادها الطبيعي باتجاه بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، والحد من التوسع العمراني الفلسطيني، وإحاطة الأحياء المقدسية بأحزمة استيطانية متصلة تفرض واقعًا استيطانيًا جديدًا على الأرض.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني في القدس يواجه مشروعًا استيطانيًا إحلاليًا متكاملًا، وليس إجراءات منفصلة أو انتهاكات متفرقة، يقوم على توسيع الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وفرض القيود التخطيطية، وعزل الأحياء الفلسطينية عن محيطها.
ولفتت "المحافظة" النظر إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع السياسي والقانوني والجغرافي والديموغرافي لمدينة القدس، بما يخدم مشروع الضم والتهويد.
ونبهت إلى أن ذلك يقوض بصورة ممنهجة فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
