جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية ،اليوم الأربعاء، تنفيذ قانون أقره الكنيست أمس الثلاثاء يحظر اعتقال "الحريديم" المتهربين من التجنيد الإجباري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي أن المحكمة أصدرت أمرًا احترازيًا يقضي بتجميد دخول القانون الذي يمنع اعتقال طلاب المعاهد الدينية من الحريديم المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية إلى حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم واحد فقط من إقراره في الكنيست.
وبررت المحكمة قرارها بأن القانون يتعارض مع السوابق القضائية المتعلقة بمبدأ المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، كما يخالف موقف الجهات المهنية التي ترى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التهرب من التجنيد.
ومن المقرر أن تنظر هيئة موسعة من قضاة المحكمة في الالتماس المقدم ضد القانون.
وكان الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في وقت سابق اليوم على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 58 عضوًا مقابل معارضة 54، وينص على تجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية المتخلفين عن الخدمة العسكرية حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد الانتخابات البرلمانية.
من جانبه، وصف زعيم المعارضة يائير لابيد، أحد مقدمي الالتماس ضد القانون، قرار المحكمة بأنه "انتصار كبير".
ويأتي إقرار القانون أمس في وقت يواجه فيه عشرات آلاف الإسرائيليين من الحريديين خطر الاعتقال منذ انتهاء سريان قانون إعفائهم من التجنيد منتصف عام 2023، في حين تواصل الحكومة الإسرائيلية الدفع بتشريعات موازية، من بينها تمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 32 شهرًا لمن يتم تجنيدهم حتى عام 2029، مع منح مقابل مالي عن أشهر الخدمة الإضافية.
