صدقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون تجميد اعتقال اليهود المتدينين (الحريديين) الذين يتهربون من الخدمة العسكرية.
وحصل مشروع القانون على تأييد ثمانية أعضاء كنيست ومعارضة سبعة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة.
وينص مشروع القانون على عدم اعتقال أو التحقيق أو إنفاذ لمدة 90 يوما ضد طلاب معاهد تدريس التوراة المرشحين للتجنيد.
وفي حال إقراره، سيسري القانون لستة أشهر وليس لثلاثة أشهر، وذلك بسبب الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
من جانبها، انتقدت المستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن، ميري فرانكل شور، مشروع القانون، ووصفته بأنه "مقلق"، وقالت إنه يسعى إلى إضفاء شرعية على إنفاذ القانون بصورة انتقائية وفئوية، وإلى المس بحكم القانون.
ورأت أن صيغة مشروع القانون الحالية تشمل هدفا واحدا وحصريا، وهو منح حصانة جنائية جماعية من الاعتقالات والإجراءات القضائية.
وأضافت أن مشروع القانون "يسعى إلى ترسيخ آلية تمنح إعفاء فئويا من واجبات قانون الخدمة الأمنية، من دون وضع ثقل للتوازن في الجانب الآخر للمعادلة".
وعددت شور سلبيات مشروع القانون، مبينة أنه لا يشمل الالتزام بأعداد المجندين الذين يدرسون في معاهد تدريس التوراة، ومصادرة منافع وخفض ميزانيات لهذه المعاهد، وإقامة مسارات للخدمة العسكرية خاصة بالحريديين.
وشددت أن مشروع القانون "لا يستوفي المعايير الدستورية ومبدأ المساواة أمام القانون، ويصل إلى حد التمييز المرفوض".
ويأتي تمرير مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، في وقت تشير تقارير إعلامية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني نقصا حادا في أعداد الجنود داخل وحداته القتالية المختلفة، ما يهدد جهوزيته.
