حذرت نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، من خطر تكرار الفظائع التي شهدها إقليم دارفور قبل عقدين في مدينة الأُبيّض بولاية شمال كردفان بالسودان.

وقالت شميم خان، في إحاطة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، إن مكتب الادعاء يتفق مع تقييم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن أخطر الجرائم الدولية قد تكون على وشك الوقوع في مدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي السودان.

وأوضحت أنها زارت مؤخرًا شرق تشاد، حيث التقت لاجئين فارين من دارفور واستمعت إلى شهاداتهم بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

وأشارت إلى أن المخيمات يسودها شعور عميق باليأس، مع اعتقاد واسع بأن العالم نسي معاناتهم ولم يستجب لها بالشكل المطلوب.

وأضافت أن الشهادات التي جمعتها تعكس معاناة مجتمع دارفور بأكمله، إذ أفاد كثير من اللاجئين بأنهم شهدوا مقتل آبائهم، أو تعرض أمهاتهم للاغتصاب أمام أعينهم، فيما تعرض أطفال مرارًا للهجمات والاغتصاب وما زالوا يعانون آثار الصدمات النفسية.

وأكدت "شميم خان" أن ما استمعت إليه يعكس النمط ذاته من الجرائم واسعة النطاق الذي دفع مجلس الأمن إلى إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005.

ودعت مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس وجميع الدول لاتخاذ إجراءات تحول دون تكرار الجرائم.

وتشهد مدينة الأُبيّض منذ شهر هجمات بطائرات مسيّرة تنفذها قوات الدعم السريع، استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، في 12 مايو/أيار الماضي، من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في إقليم كردفان، مؤكدة أن تلك الضربات أودت بحياة ما لا يقل عن 880 مدنياً خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2026.

وتشهد ولايات شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان نتيجة الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، على خلفية الخلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وهي الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.