كشف مدير تطبيق "يبوس" بوزارة المالية، مراد عمرو، اليوم الأحد، عن بدء الطواقم الفنية بدمج قطاعي التعليم والمؤسسة الأمنية بالتطبيق الحكومي، تمهيدًا لتوسيع نطاق المستفيدين ليشمل كل الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح عمرو، بتصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الخطوة ستتيح لنحو 45 ألف موظف في قطاع التعليم، وما يقارب 35 ألفًا من منتسبي الأجهزة الأمنية، التسجيل في التطبيق والاستفادة من خدماته عبر الأرصدة المشحونة فور إتمام عملية الاشتراك الفني.
توسيع الخدمات الحكومية والشراكات المحلية
وبين عمرو أن التطبيق يتيح حالياً تسديد الفواتير لخمس شركات كهرباء رئيسية في شمال وجنوب غزة والقدس وطوباس والشمال، إلى جانب شركتي "أوريدو" و"الاتصالات الفلسطينية" ومصلحة مياه القدس، مشيراً إلى تفاهمات متقدمة مع 5 بلديات كبرى لتوسيع التغطية الجغرافية للخدمات.
وكشف مدير البرنامج عن مساعٍ حكومية جارية لإدراج خدمات حيوية أخرى عبر التطبيق، مثل: تجديد رخص القيادة والمركبات، بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع شركات القطاع الخاص لتقديم سلة خدمات متكاملة للموظفين.
طبيعة الأرصدة الماليّة وآلية الشحن
وشدد على أن شحن الرصيد البالغ 500 شيكل يتم بشكل يومي وتلقائي فور التسجيل، منوهًا إلى أن هذه المبالغ تُقتطع من مستحقات الموظفين المتراكمة لدى وزارة المالية، وليست جزءًا من الراتب الجاري، مما يعني عدم تأثرها بنسب صرف الرواتب، كما أنها لا تخضع لأي عمولات أو رسوم إضافية.
وطمأن الموظفين بأن الأرصدة غير المستخدمة تُرحّل تلقائيًا للشهر التالي، وفي حال انتهاء الأزمة المالية أو رغبة المشترك في إغلاق حسابه، فإن المبالغ المتبقية تعود إلى قيود مستحقاته الرسمية لدى الوزارة عبر آلية "القيد العكسي".
آلية التسجيل والاشتراك الفني
وحول خطوات تفعيل الحساب، أشار عمرو إلى أن العملية بسيطة وتتطلب أولًا تفعيل الهوية الرقمية للموظف عبر تطبيق (ID Plus)، ثم تحميل تطبيق "يبوس" واختيار "إنشاء حساب"، وإدخال البيانات الأساسية المتمثلة في رقم الهوية، وتاريخ ومكان الميلاد، ليصبح التطبيق جاهزًا للاستخدام الفوري.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية، قد أعلنت نهاية يونيو/ حزيران المنصرم إطلاق المرحلة التجريبية من تطبيق "يبوس"، الذي يهدف إلى تمكين الموظفين الحكوميين من الاستفادة من مستحقاتهم في سداد عدد من الخدمات الأساسية إلكترونيًا.
وأكد ت أن المشروع يستهدف 4 مؤسسات حكومية هي: وزارة شؤون القدس، محافظة القدس، الضابطة الجمركية، والدفاع المدني، ويبلغ عدد الموظفين المشمولين في هذه المرحلة نحو 2800.
