حذّرت الرئاسة الفلسطينية، من التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت عددًا من القرى والبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، إن الحرب الشاملة التي يتعرض لها شعبنا، خاصة في قطاع غزة، تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لتثبيت وقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 2728.

وأضاف "أبو ردينة" أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين، باعتبارها الداعم الرئيسي الذي يوفر لهم الحماية والإسناد والإفلات من العقاب.

ودعا، الإدارة الأميركية إلى التحرك الفوري والجاد لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياساتها العدوانية، وفرض تثبيت وقف إطلاق النار، إذا أرادت إنجاح الجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأكد: "شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه، وهذه الجرائم لن تنجح في إعطاء شرعية للاحتلال وفرض سياسات الأمر الواقع، وسينال شعبنا حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأظهرت معطيات صادرة عن مركز معلومات فلسطين "مُعطى" أن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 6,856 انتهاكًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر يونيو/ حزيران 2026.

ويعيش نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفًا في 15 مستوطنة شرقي القدس المحتلة، وسط استمرار الاعتداءات اليومية التي تستهدف، وفق جهات فلسطينية، تهجير الفلسطينيين قسرًا.

وتتواصل التحذيرات من تصاعد هجمات المستوطنين، مؤكدةً أنها تتم ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتهجير الفلسطينيين من مناطقهم، وتوسيع السيطرة الاستيطانية.