الساعة 00:00 م
الإثنين 19 أكتوبر 2026
14° القدس
13° رام الله
13° الخليل
18° غزة
4.12 جنيه إسترليني
4.36 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.09 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

فحوصات معطلة ومواعيد مؤجلة.. الشلل التشخيصي يهدد مرضى غزة

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

الأورومتوسطي: محكمة الاحتلال تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة

حجم الخط
مساعدات
غزة – وكالة سند للأنباء

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح "الأورومتوسطي" في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.

وأشار المرصد إلى أن القضاء الإسرائيلي لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وبيّن أن المحكمة الإسرائيلية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.

وشدد "الأورومتوسطي" أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.

وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الإسرائيلية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.

وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

وفي 2 مارس/آذار 2025، أغلقت سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل في 1 مارس 2025، بعد أن بدأ سريانه في 19 يناير 2025، برعاية وساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

بينما التزمت حركة "حماس" ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ملاحقات قضائية دولية، من تنفيذ المرحلة الثانية، في استجابة لضغوط من المتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تواصل "إسرائيل" استئناف عدوانها المتجدد على قطاع غزة، بغارات جوية تستهدف مناطق متفرقة من القطاع، بعد تراجعها عن اتفاق إطلاق النار، الموقع في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.