أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني تلقي ردود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أماكن احتجاز 14 معتقلاً من قطاع غزة، في وقت لا يزال فيه العديد من معتقلي القطاع رهن جريمة الإخفاء القسري.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن المعتقلين الذين وردت بشأنهم ردود هم: مجدي سالم، وعبد الرحمن رباح سليمان شلح، وإبراهيم زهير محمد كفارنة، ومحمد ماجد كمال شمباري، وطاهر محمد إسماعيل أبو عودة، وجميعهم محتجزون في سجن نفحة.
ويقبع بلال عدنان أحمد أبو نوفل، وأكرم حسن علي قفة، وعبد العزيز سعيد عجل، ويوسف النجار، وعلي محمد قبلان، وصالح هاشم أبو عيش، وياسر إبراهيم أقرع في سجن النقب،
ويحتجز الاحتلال محمد إياد جلهوم في سجن نيتسان (الرملة)، وأحمد سمير علي الحوم في سجن جانوت.
وأكدت المؤسستان أن عدداً كبيراً من معتقلي قطاع غزة ما زالوا خاضعين لجريمة الإخفاء القسري، في ظل امتناع الاحتلال عن الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم القانونية.
وبحسب أحدث المعطيات الصادرة عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية حتى مطلع تموز/يوليو 2026، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9400 أسير، بينهم 1320 معتقلاً من قطاع غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتل غير الشرعي".
وأوضحت مؤسسات الأسرى أن هذا الرقم لا يشمل آلاف المعتقلين المحتجزين في معسكرات ومراكز احتجاز عسكرية وسرية تابعة لجيش الاحتلال، من بينها معسكر "سديه تيمان" ومراكز أخرى، حيث لا تتوفر معلومات رسمية عن أوضاعهم أو أماكن احتجازهم.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيانات سابقة أن عشرات المعتقلين من قطاع غزة استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب وسوء الرعاية الطبية، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين عدد منهم ولم تعلن عن هويات آخرين.
وأشارت المؤسستان إلى أن الردود التي يقدمها جيش الاحتلال بشأن المعتقلين تخضع لمتابعة قانونية دورية، إلا أن الاحتلال يواصل في كثير من الحالات المماطلة عبر الرد بعدم توفر معلومات عن مئات المعتقلين، ما يفاقم معاناة عائلاتهم ويعرقل جهود الكشف عن مصيرهم.
