طالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى بتحويل المطالبات الدولية، سواء الشعبية أو الرسمية، إلى خطوات عملية حقيقية وفاعلة، تؤدي بشكل عاجل إلى الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مركز فلسطين، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إنه رصد في الشهور الأخيرة العديد من الفعاليات الشعبية الهامة في دول الاتحاد الاوربي وأمريكا، نظمتها مؤسسات ونقابات وناشطون، وجميعها كان لها مطلب واحد، هو الإفراج عن الكوادر الطبية الفلسطينية المعتقلين لدى الاحتلال.
وأضاف المركز أنه تابع أيضاً العديد من المواقف والبيانات التي صدرت عن حكومات دول أوربية طالبت بضرورة الإفراج عن أبو صفية وبقية الأطباء المعتقلين لدى الاحتلال.
ومن أبرزها، بيان القنصلية البريطانية في القدس، والتي عبرت من خلاله عن قلقها على حياة أبو صفية، وطالبت بإطلاق سراحه، وكذلك مطالبة عمدة نيويورك زهران ممدانى بسرعة الإفراج عن أبو صفية.
وثمَّن مركز فلسطين مواقف المؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية الداعمة للأسرى والمطالبة بإطلاق سراح الكوادر الطبية من سجون الاحتلال.
وقال إنه "آن الأوان لترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية حقيقية تجبر الاحتلال على إطلاق سراح أبو صفية وزملائه من الكوادر الطبية".
وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال يتعامل كأنه دولة فوق القانون، ولا يحترم أياً من مواثيق حقوق الانسان أو الاتفاقيات الدولية، لذلك فان البيانات والإدانات الإعلامية لا تؤثر على قراراته التعسفية وإجراءاته بحق الأسرى.
ورأى المركز أنه لابد من اتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية من تلك الدول المتضامنة، تضغط على الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح الكوادر الطبية.
وأشار إلى أن الأسير أبو صفية يتعرض لجريمة تصفية بطيئة داخل سجون الاحتلال، مع استمرار سياسة التنكيل التي يتعرض لها.
وحذر من أن أي تأخير في إطلاق سراحه، يشكل خطورة حقيقية على حياته في ظل عجز واضح وغير مبرر من المجتمع الدولي لإنهاء معاناته والإفراج عنه قبل فوات الأوان.
وكشف مركز فلسطين أن أبو صفية يتعرض لتعذيب وحشي وظروف قاهرة أدت إلى تراجع وضعه الصحي بشكل خطير.
وشدد أن استهدافه المتعمد بشكل شخصي، جاء نتيجة تحريض مباشر من حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لقتله داخل السجون، خاصة "بعد أن أصبح رمزا للصمود وعنواناً لوحشية الاحتلال وإجرامه"، لافتا إلى أن محاكم الاحتلال رفضت، أكثر من مرة، طلبات الإفراج عنه وأقرت الإبقاء على اعتقاله.
وفي الوقت نفسه، لم تستطع المنظومة الدولية حتى الآن أن تجبر الاحتلال على إطلاق سراحه أو -على الأقل- وقف سياسة التنكيل والتعذيب بحقه، ما يثير الشك حول جديتها في الانتصار للقانون الدولي والتعاطي الايجابي مع قضية اعتقال الكوادر الطبية من قطاع غزة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان، في وقت كانت فيه المنشأة الطبية تعمل وسط ظروف الحرب.
ويعاني الطبيب الأسير من أمراض مزمنة تشمل مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تدهور صحي خلال فترة احتجازه، وسط مطالبات من جهات أممية وحقوقية وطبية دولية بضمان سلامته وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.
