توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، في بلدة الرفيد بريف القنيطرة جنوبي سوريا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل.
وأفادت قناة الإخبارية السورية، بأن التوغل لم تتضح خلاله أعداد القوات المشاركة، كما لم ترد معلومات عن اعتقالات أو انسحاب القوات من بلدة الرفيد.
ويأتي التوغل وسط تحركات إسرائيلية متزامنة في مناطق عدة من جنوب سوريا، بينها ريف درعا الغربي وحوض اليرموك.
وفي ريف درعا الغربي، توغلت 8 آليات عسكرية يوم أمس السبت، عبر بوابة "تل أبو الغيثار"، باتجاه قريتي جملة وصيصون، وتمركزت بين الأحياء السكنية، وفق إرم نيوز.
والجمعة الماضية، أطلقت القوات الإسرائيلية، قنابل ضوئية حارقة، تسببت باندلاع حريق في حرش بلدة الرفيد، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني والأهالي من إخماده.
وشملت توغلات سابقة الصمدانية الشرقية وتل أبو قبيس، بمشاركة دبابات وآليات عسكرية محملة بالجنود، وإقامة حواجز للتفتيش، وفق الإخبارية السورية والجزيرة.
وأدان الرئيس السوري أحمد الشرع مراراً التوغلات الإسرائيلية، واعتبرها إجراءات تقوض أمن المنطقة واستقرارها.
وتطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية فوراً من الأراضي والنقاط التي تقدمت إليها جنوب البلاد، وتؤكد أن إجراءاتها الميدانية "باطلة" ولا تنتج أثراً قانونياً.
وتتمسك سوريا باتفاق فض الاشتباك، وتؤكد عدم رغبتها في جر المنطقة إلى صراع مفتوح، مع التشديد على منع استخدام أراضيها لشن هجمات.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل عملياً التخلي عن ترتيبات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسيطرت على المنطقة العازلة وتجاوزت الشريط الحدودي.
وتشير المعطيات الميدانية وتقارير إسرائيلية، إلى انتقال "إسرائيل" من التوغلات المؤقتة إلى فرض وجود عسكري طويل الأمد.
ويشمل ذلك إنشاء تحصينات هندسية وخنادق، وإقامة نحو 9 مواقع عسكرية تمتد من منحدرات جبل الشيخ إلى الحدود الأردنية، بهدف حماية عمق الجولان المحتل.
وتبرر "إسرائيل" عمليات المداهمة والتمشيط بمنع تسلل مسلحين أو إقامة نقاط مراقبة محلية قرب الحدود، وغالباً ما تترافق هذه العمليات مع تجريف أراضٍ زراعية لتحسين الرؤية الميدانية.
