شككت مؤسسة هند رجب في قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات جنائية بشأن مقتل الطفلة هند رجب وأفراد من عائلتها، إلى جانب عدد من المسعفين الذين توجهوا لإنقاذها.
وأكدت المؤسسة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أنها لا تثق بقدرة التحقيقات الإسرائيلية الداخلية على تحقيق العدالة أو محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وقالت المؤسسة إن الإعلان الإسرائيلي يأتي في ظل تصاعد الضغوط والتدقيق الدولي بشأن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في قطاع غزة، معتبرة أن فتح التحقيقات لا ينبغي أن يُستخدم كوسيلة لاحتواء الضغوط الدولية أو الالتفاف على المطالب بتحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن التحقيقات الداخلية الإسرائيلية في مثل هذه القضايا غالبًا ما تنتهي، بحسب موقفها، من دون محاسبة فعلية أو فرض عقوبات ذات معنى على المسؤولين، الأمر الذي يثير شكوكًا جدية بشأن مدى استقلالية وفاعلية المسار الإسرائيلي للتحقيق.
وطالبت مؤسسة هند رجب الحكومات والجهات القضائية الدولية بالاضطلاع بمسؤولياتها، وفتح تحقيقات مستقلة في مقتل هند رجب وأفراد عائلتها والمسعفين الذين استشهدوا أثناء محاولتهم الوصول إليها، والعمل على اعتقال المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقًا للقانون الدولي.
وأكدت المؤسسة أن تحقيق العدالة في هذه القضية لا يمكن أن يقتصر على إجراءات داخلية يجريها جيش الاحتلال.
وشددت على ضرورة وجود مسار قضائي مستقل وشفاف يضمن محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وتأسست مؤسسة هند رجب في فبراير/ شباط 2024، ومقرها بروكسل، لتصبح إحدى أبرز الهيئات الحقوقية الأوروبية المتخصصة في ملاحقة المسؤولين والعسكريين الإسرائيليين عبر دعاوى قضائية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
ومنذ تأسيسها، تمكنت المؤسسة من رفع قضايا ضد جنود وضباط إسرائيليين، ما قيّد حركتهم وتنقلهم حول العالم، مؤكدة أن العدالة الدولية يمكن أن تصل المسؤولين حتى خارج حدود فلسطين.
وتحمل المؤسسة اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي استشهدت وهي تبلغ خمس سنوات فقط، في 29 يناير/ كانون الثاني 2024، إثر استهداف قوات الاحتلال مركبتها مع خالها وزوجته وأطفالهم الثلاثة جنوب غربي مدينة غزة.
