كدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك، أن طرح "إسرائيل" عرضاً جديداً لتنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف بـ "E1" في الضفة الغربية المحتلة يُعد خطوة غير مقبولة وتخالف القوانين الدولية.
وشددت الدول الأوروبية الأربع على أن استئناف البناء والتوسع الاستيطاني في هذه المنطقة الحساسة يهدد بشكل مباشر حل الدولتين، ويعزل شرقي القدس عن باقي أراضي الضفة الغربية، مما يضاعف التوترات الميدانية ويقوض جهود تحقيق الاستقرار.
وطالب البيان المشترك السلطات الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تغيير الواقع الميداني أو تفاقم الصراع في المنطقة.
وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت في أغسطس/ آب 2025 على مشروع E1، الذي يُتوقع أن يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن تنفيذ مخطط E1 سيزيد من تجزئة الضفة الغربية، ويؤثر في التواصل الجغرافي بين شمالها وجنوبها.
ويبلغ مجموع الوحدات الاستيطانية التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال ما بين العام 2021- 2025، 72 ألف وحدة استيطانية تستهدف فصل مدينة القدس عن محيطها العربي.
ويعد مشروع E1 من أخطر المشاريع الاستيطانية التي نفذها وسينفذها الاحتلال في مدن الضفة والقدس، حيث ستقطع أوصال مدينة القدس ومنع أي امتداد طبيعي مع محيطها العربي، كما يهدف لتهجير عشرات التجمعات البدوية، وبالتالي إفراغ مساحات واسعة ما بين القدس وأريحا من أجل الاستيطان فيها وتغيير ملامحها وهويتها.
