أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، حرصها على صون وحدة الصف الوطني وتعزيز الشراكة السياسية، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الاستحقاق الانتخابي، بما يعبّر عن الإرادة الشعبية، ويحفظ الثوابت والحقوق.

وقالت "فصائل المقاومة" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، إنها تُتابع باهتمام الجهود المبذولة لتشكيل "تحالف وطني واسع" لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، انطلاقًا من أهمية توحيد الجهود وتغليب المصلحة الوطنية.

ودعت إلى فتح المجال أمام مختلف القوى والمكونات للمشاركة الفاعلة في إطار من المسؤولية الوطنية والاحترام المتبادل، وبما يكرّس مبدأ التعددية واحترام الإرادة الشعبية.

وأعلنت "المقاومة" تأييدها الكامل لـ "التحالف الوطني" ودعمها لتشكيله ومشاركته في الاستحقاق التشريعي، والوقوف إلى جانب توجهاته وقراراته انطلاقًا من رؤيتها لأهمية توحيد الصفوف والجهود.

ونبهت إلى ضرورة تعزيز الشراكة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية. مُشددة على ضرورة أن تستند المرحلة المقبلة إلى التوافق الوطني، واحترام خيارات الشعب، والاحتكام إلى المؤسسات والقانون، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني.

وطالبت فصائل المقاومة، الفلسطينيين كافة بالمشاركة الفاعلة والمسؤولة في الاستحقاق الانتخابي، وممارسة حقهم الوطني في اختيار ممثليهم، بما يعزز الوحدة الوطنية، ويخدم المصلحة الفلسطينية العليا.

وجاء في البيان: "القدس ستبقى في صدارة الثوابت الوطنية، ومحاولات الاحتلال المتواصلة لفرض أمر واقع جديد فيها، وتهويدها وتغيير معالمها وطمس هويتها العربية والإسلامية، لن تنال من مكانتها في وجدان شعبنا ومشروعه الوطني".

واستطرد: "ستبقى القدس حاضرة في كل الاستحقاقات الوطنية والسياسية، باعتبارها قضية إجماع وطني لا تقبل التجزئة أو المساومة".

وأوردت: "ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة والتوافق، يضمن أن تكون المؤسسات الوطنية معبرة عن إرادة شعبنا وقادرة على حماية حقوقه والدفاع عن قضيته في مختلف المحافل".

وختمت فصائل المقاومة: "الاستحقاق الانتخابي فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتوحيد الجهود في مواجهة الاحتلال، ووقف العدوان عن شعبنا".

وتتسارع الاتصالات بين قوى وفصائل سياسية لرسم ملامح التحالفات الانتخابية، وسط حراك لافت في القاهرة باتجاه تشكيل قائمة وطنية واسعة قد تجمع أطرافًا متباينة سياسيًا وتنظيميًا، في محاولة لتقديم صيغة انتخابية تتجاوز الاصطفاف الفصائلي التقليدي وتعيد ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني.

وتكشف المعطيات عن توافق مبدئي بين قوى فلسطينية على بحث تشكيل قائمة تضم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجهاد الإسلامي، التيار الإصلاحي في حركة "فتح" بقيادة محمد دحلان، إلى جانب تيار ناصر القدوة وألوية الناصر صلاح الدين، فيما لا يزال موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيد الدراسة الداخلية.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر في يونيو/حزيران الماضي قراراً بقانون معدلًا لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الموعد المحدد وفق المرسوم.