طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، الليلة الماضية، بنشر قوة حماية دولية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وحملت "ألبانيزي" في منشور لها على حسابها بمنصة "إكس"، المجتمع الدولي والدول كافة مسؤولية التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، تنفيذًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأشارت إلى تصاعد الانتهاكات الميدانية ضد الفلسطينيين، مبينة أن جيش الاحتلال والمستوطنين يعتمدون سياسات التضييق عبر قطع شبكات المياه واستمرار محاصرة بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ولفتت المقررة الأممية النظر إلى أن قطاع غزة ما يزال يعاني من من دمار واسع، في ظل استمرار سقوط الضحايا بفعل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، رغم مساعي التهدئة المتواصلة.

وأكدت "ألبانيزي" أن إنهاء الاحتلال ومعالجة أسباب الصراع السياسية والقانونية يمثلان المدخل الحقيقي لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف مسلسل الاعتداءات والتدمير الممنهج لمقومات الحياة الأساسية.

وفي يوليو/ تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيًا استشاريًا تاريخيًا يقضي بعدم شرعية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة تفكيك المستوطنات والتعويض عن الأضرار.

وأكد القرار على التزام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والعمل على إنهائه.

 وتُعرف المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي بمواقفها الحقوقية الصريحة وتقاريرها الموثقة التي تصف ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بنظام "الفصل العنصري" (الأبارتهايد)، وسبق أن قدمت تقارير أممية بارزة اعتبرت فيها حرب الاحتلال على قطاع غزة "إبادة جماعية ممنهجة".

وتواجه ألبانيزي حملات تحريض إسرائيلية متواصلة، شملت منعها رسميًا من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولات متكررة للضغط على الأمم المتحدة لعزلها من منصبها، إلى جانب تعرضها لتهديدات متكررة بسبب دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبتها بفرض عقوبات وحظر أسلحة على دولة الاحتلال.