أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إبرام صفقة تصدير أسلحة مع اليونان بقيمة تتجاوز 10 مليارات شيكل، أطلقت عليها اسم "درع أخيل"، وتتضمن إنشاء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان.

وتعتمد المنظومة على أنظمة إسرائيلية الصنع، بينها "مقلاع داود" و"سبايدر" و"باراك إم إكس"، فيما وصفتها "وزارة الجيش" بأنها أكبر صفقة تصدير أسلحة في تاريخ العلاقات الإسرائيلية اليونانية، وإحدى أكبر الصفقات في تاريخ "إسرائيل".

وتجمع المنظومة عدة أنظمة دفاعية للتعامل مع أنواع مختلفة من التهديدات الجوية والصاروخية، إذ يخصص "مقلاع داود" لاعتراض الصواريخ الثقيلة والصواريخ البالستية، بينما تستخدم منظومة "سبايدر" المتنقلة لمواجهة الطائرات والمسيّرات، و"باراك إم إكس" للتصدي للطائرات والصواريخ.

ولا تقتصر الصفقة على شراء أنظمة التسليح، بل تشمل إنشاء مركز قيادة وتحكم داخل اليونان لإدارة المنظومة وتشغيلها وتنسيق عمليات الاعتراض والإطلاق، بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، إن زيارته إلى اليونان قبل بضعة أشهر، بدعوة من وزير الدفاع اليوناني، عكست "عمق العلاقة الاستراتيجية" بين البلدين، مشيرا إلى اتفاقهما على تعزيز التعاون الأمني.

وأضاف كاتس، أن "إسرائيل" واليونان "تتقاسمان مصالح استراتيجية مشتركة، وتواجهان تحديات إقليمية مشتركة"، ملمحا إلى تركيا بقوله، إن البلدين سيواصلان تعميق تعاونهما الأمني والاستراتيجي في مواجهة جهات تسعى، وفق تعبيره، إلى توسيع نفوذها وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وتأتي الصفقة في ظل تنامي التعاون الدفاعي بين اليونان و"إسرائيل" خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبحت أثينا من أبرز عملاء الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بعد حصولها على صواريخ وقنابل وطائرات مسيّرة وأنظمة عسكرية مختلفة من شركات إسرائيلية.

وتعكس الصفقة تنامي الطلب الدولي على منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، في ظل اتساع استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة في الحروب والصراعات الإقليمية.

وتمثل الصفقة دفعة جديدة لصناعة السلاح الإسرائيلية، التي وسعت صادراتها العسكرية خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي على أنظمة اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي المتكاملة.