أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل العائلات المسيحية في رام الله وبيرزيت، مؤكدة أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الفلسطينيين في أرضهم وممتلكاتهم.
وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا وجرفت أرض زراعية لعائلة عابد المسيحية في منطقة السقي بمدينة بيرزيت، كما أجبرت عائلة المواطن بشير نعيم كُونة على إخلاء منزلها في بلدة الطيبة شرق رام الله.
وقالت اللجنة إن هدم المنزل وتجريف الأرض، إلى جانب إجبار العائلة في الطيبة على مغادرة منزلها تحت تهديد واعتداءات المستوطنين، يأتيان في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني، عبر الاستيلاء على الأراضي والمنازل وفرض واقع استيطاني بالقوة.
وأوضحت أن عائلة "كُونة" لم يمضِ على انتقالها إلى منزلها في الطيبة سوى أسبوع واحد، بعد أن أنفقت مبالغ كبيرة على بنائه وتجهيزه، قبل أن تجد نفسها مضطرة إلى إخلائه قسرًا تحت وطأة تهديدات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة.
وأكدت اللجنة أن ما جرى في بيرزيت والطيبة يندرج ضمن موجة أوسع من الانتهاكات الإسرائيلية التي تشهدها الضفة الغربية والقدس، وتشمل هدم المنازل والمنشآت، وتجريف الأراضي الزراعية، والاستيلاء على الممتلكات، والاعتداء على الفلسطينيين وتهجيرهم من مناطق سكناهم.
وأشارت إلى أن هذه السياسات تمتد إلى مناطق مختلفة من الضفة، بينها قُصرة وجالود ونابلس والمغير، ومسافر يطا والأغوار وبيت لحم، فضلًا عن القدس، وصولًا إلى قطاع غزة.
وشددت اللجنة أن الفلسطينيين المسيحيين جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وتاريخ فلسطين وهويتها، وأن استهداف منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم يمثل اعتداءً على الوجود الفلسطيني بمكوناته كافة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة لوقف عمليات الهدم والاستيلاء والتهجير القسري، ومساءلة الاحتلال عن الانتهاكات التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.
وأكدت أن سياسات الهدم والاستيلاء والتهجير لن تنجح في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو طمس هويتهم وتاريخهم، مشددة على أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وممتلكاته وحقوقه سيبقى في مواجهة محاولات تغيير الواقع وفرضه بالقوة.
