عقدت وزارة الاقتصاد الوطني ، اليوم الأربعاء ،الاجتماع الوطني التشاوري لمجموعة العمل حول تحسين بيئة الأعمال، بالشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الشركاء الحكوميين والدوليين ، وذلك بهدف تعزيز الحوار والتنسيق حول أجندة إصلاح بيئة الأعمال في فلسطين.

وافتتحت وزارة الاقتصاد الوطني الاجتماع بكلمة ترحيبية حيث اكدت فيها التزام الوزارة بمواصلة جهودها في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص والاستثمار.

وشكّل الاجتماع منصة للحوار وتبادل الرؤى بين الوزارة وشركائها، حيث استعرضت الوزارة أبرز إنجازاتها في مجال تحسين بيئة الأعمال خلال عام 2025، كما طرحت أولوياتها وتوجهاتها للعام 2026، بهدف إشراك الشركاء والمانحين في مناقشة هذه الأولويات، وتحديد مجالات الدعم والتعاون الممكنة، ومواءمة الدعم الدولي مع أجندة الإصلاح الوطنية.

ومن خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مواصلة هذا الحوار كمنصة عملية للتنسيق مع الشركاء والمانحين، بما يتيح توحيد الجهود وتوجيه الموارد نحو الأولويات ذات الصلة بتحسين بيئة الأعمال، والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، طرح ممثل البنك الدولي آلية للمتابعة والعمل المشترك على أجندة فعالة وواضحة لتطبيق الأولويات ذات الصلة بتحسين بيئة الأعمال، بما يهدف إلى تقليل الأعباء على القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل ممارسة الأعمال، إلى جانب ضمان المتابعة المستمرة للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي أهمية عقد الاجتماع والموضوعات المطروحة على جدول أعماله، مشيراً إلى أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين الوزارة والشركاء الدوليين، وتعزيز تكامل الجهود والبرامج الداعمة لإصلاح بيئة الأعمال، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج والمبادرات الداعمة لتحسين بيئة الأعمال في فلسطين، ومتابعة التقدم في مسارات الإصلاح، بما يسهم في تعظيم أثر الدعم الدولي وتعزيز الشراكة بين وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها في دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي.