أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن الدوام المدرسي بالضفة الغربية (في المدارس الحكومية) سيكون ثلاثة أيام أسبوعيًا كحد أدنى، مع استمرار دوام مدارس مديرية القدس خمسة أيام.

وقال اتحاد المعلمين، في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، إن مديريات التربية والتعليم ستحدد أيام الدوام، داعيًا المعلمين والمعلمات القادرين على زيادة عدد الأيام إلى القيام بذلك بالتنسيق مع مديري المدارس، خصوصًا في المرحلتين الثانوية والأساسية الدنيا.

وأشار إلى أن دوام مدارس مديرية القدس سيبقى كاملًا بواقع خمسة أيام أسبوعيًا.

وأوضح الاتحاد أن تسجيل أبناء المعلمين والمعلمات في الجامعات من خلال المستحقات سيستمر بشكل كامل، مشيرًا إلى توفير رابط للتسجيل قريبًا، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أنه جرى صرف 50% من علاوة مديري المدارس المعينين عام 2022، والتي ظلت عالقة منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيُصرف خلال الأسبوع المقبل مبلغ التكافل لمجموعة من المعلمين وفق الأقدمية في التقاعد، بعد تحويل جزء من المبالغ المستحقة على وزارة المالية، مؤكدًا مواصلة العمل لصرف باقي المستحقات.

ولفت إلى استمرار صرف بدل المواصلات للمعلمين كاملًا، دون أي تغيير على آلية الصرف.

وتأتي هذه الإجراءات مع انطلاق العام الدراسي 2026/ 2027، في ظل أزمة مالية تعانيها السلطة الفلسطينية نتيجة استمرار احتجاز أموال المقاصة، وما ترتب عليها من صرف رواتب الموظفين العموميين، وبينهم المعلمون، بنسب جزئية منذ أشهر.

وكان الأمين العام للاتحاد سائد ارزيقات وعضو الأمانة العامة معتز السيد، قد أوضحا أن اعتماد ثلاثة أيام كحد أدنى يرتبط بصعوبة تحمل المعلمين تكاليف الوصول اليومي إلى المدارس في ظل أوضاعهم المالية.

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الأصل وفق الأجندة الرسمية هو دوام المدارس خمسة أيام أسبوعيًا، لكنها تتفهم اعتماد ثلاثة أيام كحد أدنى في بعض المناطق مراعاة لظروف المعلمين.

وتتجه الوزارة إلى تعويض جزء من الفاقد التعليمي عبر التعليم الإلكتروني بواقع يوم أسبوعيًا، إلى جانب برامج مساندة، بينها برنامج "سيرتك".

وفيما يتعلق بأبناء المعلمين، جرى الاتفاق على استمرار استخدام المستحقات المالية المتراكمة لتغطية الأقساط الجامعية، في إطار آلية منسقة بين الجهات الحكومية المعنية.

أما علاوة المديرين، فتأتي تسوية نسبة 50% منها ضمن تفاهمات سابقة بين الحكومة والاتحاد، بعد تعثر صرفها منذ بداية العام بسبب الأزمة المالية.

ويأتي صرف مبالغ التكافل تدريجيًا وفق معيار الأقدمية في التقاعد، فيما تستمر المطالبة بتحويل باقي المبالغ المستحقة لدى وزارة المالية.

وقال الاتحاد إن هذه الخطوات، رغم كونها "قضايا نقابية جزئية"، تحمل أهمية في ظل الظروف الصعبة، معتبرًا أن كل خطوة صغيرة لها قيمة ومردود إيجابي.