دعت اللجنة التنسيقية العليا واتحاد ذوو الإعاقة بضرورة الإسراع بإصدار القرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصادقة عليه من قبل الرئيس الفلسطيني.
وطالبت اللجنة والاتحاد في بيان مشترك لهما اليوم الثلاثاء، بإصدار اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقانون المشار إليه لتوفير حياة كريمة لذوي الإعاقة.
وأكد البيان أهمية الالتفاف المجتمعي بجميع أطيافه حول قضايا الإعاقة وهمومها واحتياجاتها والصعوبات التي تواجهها، لما لهذه المساندة من تأثير إيجابي واضح.
وأشار إلى التجربة المميزة للجنة التنسيقية العليا في تبني ودعم قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نابلس وشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد العام لذوي الإعاقة.
وشدد على أهمية موضوع "التوحد، الذي أثار ويثير قدرًا كبيرًا من النقاش والجدال حول تعريفه وطبيعته وتصنيفه وتشخيصه، وهل هو شكل من أشكال الإعاقة".
ونوه إلى ضرورة تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، لدراسة مطالب منح التأمين الصحي بناء على معايير الإعاقة.
ودعا البيان إلى مراعاة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقات الدولية في هذا السياق.
وأشار إلى ضرورة إلزام المؤسسات الحكومية بتوظيف 7% من الأشخاص ذوي الإعاقة من مجموع القوى العاملة كحد أدنى، واعتماد التوظيف بأثر رجعي.
ولفت النظر إلى ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن، استنادًا لنتائج أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وبيّن ضرورة إلزام كافة المؤسسات ذات الطابع العام بمواءمة مقراتها، ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول والحصول على الخدمات المطلوبة بحرية واستقلالية.
كما طالب بضرورة اعتماد الإعاقة كمعيار لحصول الشخص على المخصصات المالية من وزارة التنمية الاجتماعية بعد دراسة وضعه المادي، ورفع قيمتها بما يتناسب مع مستوى غلاء المعيشة، وأن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور.
وتطرق البيان إلى أهمية منح الإعفاء الجمركي لكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة كما هو متبع في جميع دول العالم.
