دعا الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، بالعمل على إصدار القرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد، وبما يضمن تشكيل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، كضرورة مرتبطة بإصدار القانون الجديد.

جاءت الدعوة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر / كانون أول من كل عام.

وطالب الاتحاد بالعمل على المنظومة الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد نظام التامين الصحي رقم 2 لعام 2021.

وطالب بتعديل نظام الحصول على الإعفاء الجمركي، ليشمل كافة الإعاقات طبقا للقانون مع حل كافة القضايا المتعلقة بالإعفاء الجمركي الشخصي أو الإعفاء بالإنابة.

إضافة إلى مطالبته بتكثيف الجهود؛ من أجل تطبيق قانون التشغيل ليشمل كافة القطاعات، إلى جانب تطبيق نسبة الخمسة بالمائة بشكل حقيقي في القطاع الحكومي والأهلي والخاص، وفي كافة الوظائف والعمل على رفعها و بشكل تراكمي طبقا لمسودة القرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

وشدد البيان على تطبيق حق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة المؤسسات العامة الحكومية والأهلية ومرافقها وخدماتها، من خلال موائمة المباني العامة والطرقات والأرصفة، وعدم استبدال المخالفات بغرامات مالية للتسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج الحقيقي في المجتمع.

وفي ظل استمرار جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية خاصة على الأشخاص ذوي الإعاقة، دعا الاتحاد  إلى الاستمرار في العمل لتقليل تبعات الجائحة، واتخاذ الخطوات التي تقلل ما أمكن من التأثيرات السلبية على الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات خاصة الصحية منها .

وأكد على  ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات عملية من خلال وزارة التنمية الاجتماعي كجهة اختصاص؛ لفتح المزيد من مراكز التأهيل للأشخاص شديدي الإعاقة.