أعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء اتساع دائرة الخلافات والمشاكل العائلية، ولجوء البعض إلى السلاح وأخذ الحق باليد، داعية لحماية السلم الأهلي، وإنفاذ القانون.
واعتبرت اللجنة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أن هذه السلوكيات الدخيلة تهدد سلامة المجتمع، وتمهد لحالة من الفوضى بغزة، تضر بتماسك الجبهة الداخلية بمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية.
وأكدت القوى على الإدانة التامة لكل الأعمال التي أدت لإزهاق الأرواح، مؤكدة رفضها استخدام السلاح في حل الخلافات، مع الدعوة للالتزام بضوابط الشرع والأخلاق الوطنية.
وطالبت اللجنة الأجهزة المختصة بإنفاذ القانون بقطاع غزة لردع كل من يروع المواطنين بكل قوة، داعية إلى العمل المشترك مع المكونات الوطنية والعشائرية لوأد النزاعات المقيتة.
كما وجهت دعوة الخطباء، والدعاة، وقادة الرأي، ووسائل الإعلام؛ لتوعية المواطنين بخطورة ترويع الآمنين وعظم حرمة الدماء. ووجهت التحية للوجهاء والأعيان ولجان الإصلاح، داعية إياهم لمضاعفة الجهود ومساندة قوى الأمن؛ لحماية السلم الأهلي.
ويشتكي سكان قطاع غزة في هذه الأوقات من الاتساع الخطير لدائرة المشاكل الكبيرة بين العوائل الفلسطينية، والتي أودت مؤخرا بحياة الكثيرين منهم، وبعضها سجلته كاميرات الهواتف النقالة، وأظهرت مسلحين يترجلون من عربة وهم يطلقون النار على مواطنين، وأردوا عددا منهم قتلى.
وفي المجالس العشائرية، ينظر الوجهاء والمخاتير حاليا في حل خلافات دامية كثيرة، وسط مخاوف من اتساع دائرة القتل، بما يهدد السلم الأهلي، في ظل تقويض قوات الشرطة من خلال الاستهدافات المتعمدة من الجيش الإسرائيلي.
وسبق أن حذرت القوى الوطنية، والمؤسسات الأهلية من خطورة تداعيات الخلافات العائلية والمشاكل العشائرية، خاصة بظل ظروف الحرب، والنزوح، والتدمير التي تضغط على النسيج الاجتماعي، وتضاعف من حدة التوتر المجتمعي.
وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، قد نوهت إلى خطورة استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المواطنين، والتي تندرج في إطار حالة فوضى استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى خلال الفترة الأخيرة.
وترتبط جهود الحفاظ على السلم الأهلي بغزة ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات الصمود الوطني في مواجهة مخططات التهجير والإبادة الإسرائيلية، حيث يُنظر إلى التماسك الداخلي باعتباره خط الدفاع الأول لحماية المجتمع الفلسطيني.
وتعتمد إدارة الأزمات الداخلية في غزة على تكامل الأدوار بين الأجهزة الحكومية والأمنية لإنفاذ سيادة القانون، وبين لجان الإصلاح والوجهاء والأعيان، لاستيعاب النزاعات المبكرة وقطع الطريق أمام أي مظاهر للفوضى أو الاحتكام للسلاح خارج إطار المقاومة والمصلحة الوطنية.
