تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، النظر في الاعتراضات التي تقدمت بها ألمانيا على الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا، والتي تتهمها فيها بمساعدة "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة عبر دعمها العسكري.
وذكرت نيكاراغوا في مذكرتها، بحسب المعطيات، أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل" تخالف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي.
وأكدت أن هذه الأسلحة (التي تصدرها برلين لتل أبيب) تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؛ والذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.
ورفضت ألمانيا هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "بلا أساس قانوني أو واقعي"، وطعنت في اختصاص المحكمة للنظر في القضية، مطالبة بوقف الإجراءات، مع الإشارة إلى أن "إسرائيل" ليست طرفًا في هذه الدعوى.
ويأتي ذلك بعد أن رفضت ذات المحكمة في أبريل/ نيسان 2024 طلبًا عاجلًا من نيكاراغوا لإلزام ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة، غير أنها لم تقبل طلب برلين إسقاط القضية بالكامل، ما أبقى الإجراءات القضائية قائمة.
ومن المقرر أن تستمر الجلسات 4 أيام، تقدم خلالها ألمانيا مرافعتها حول عدم اختصاص المحكمة، لترد نيكاراغوا لاحقًا، دون تحديد موعد لإصدار القرار الذي قد ينهي الدعوى أو يبقيها قيد النظر من حيث الموضوع.
وتُعد هذه القضية منفصلة عن دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام المحكمة ذاتها، والتي تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو الاتهام الذي تنفيه تل أبيب.
