أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، في خطوة قال إنها تأتي في إطار نهج جديد للتعامل مع الظلم.

وقال "ميليباند" في تصريحات صحفية، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "غير قانونية"، مؤكدًا رفض بلاده الترويج لها داخل المملكة المتحدة، ومعلنًا التوجه لمنع دخول منتجاتها إلى السوق البريطانية.

وأوضح أن الخلاف البريطاني مع "إسرائيل" يتعلق بـ"سلوك حكومة الاحتلال"، مشددًا أن بلاده تتجه إلى تبني نهج جديد إزاء السياسات التي تراها مخالفة للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالمخططات الاستيطانية، حذر "ميليباند" من أن المقترحات المرتبطة بمشروع E1 من شأنها خلق واقع ميداني يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وبالتالي حل الدولتين، أكثر صعوبة.

وأكد أن "ضمان حل الدولتين بصيغته الكاملة هو البوصلة التي توجه سياسة حكومتنا"، في إشارة إلى تمسك لندن بإقامة دولة فلسطينية.

ويأتي الإعلان البريطاني في ظل تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وتكثيف حكومة الاحتلال إجراءاتها الرامية إلى توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض.

ويعد مشروع E1 من أبرز المخططات الاستيطانية في الضفة، إذ يستهدف إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتهديد التواصل الجغرافي اللازم لإقامة دولة فلسطينية متصلة.

ويُنظر دوليًا إلى المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص تحقيق حل الدولتين.