قدم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، محمد إدريس، مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن احتلال إسرائيل للجولان السوري وفلسطين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن "المنطقة العربية ما زالت تعاني من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ حرب يونيو عام 1967".
وأشارت إلى استمرار احتلال فلسطين والجولان السوري. مؤكدة أن "منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام دون تحرير الأراضي العربية".
وصرّح السفير إدريس بأن "على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفَا جادَا تجاه استمرار احتلال الجولان السوري على مدى عقود دون أي تقدم باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
ونوه إلى "عدم الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي طالما أكدت جميعها على عدم جواز ضم الأراضي بالقوة، ورفض الاعتراف بأي تغييرات لحدود الـ 4 من يونيو 1967".
وأكد أن "حل أزمات المنطقة يجب أن يكون عبر الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".
وأردف: "ومن هذا المنطلق، تحرص مصر على تقديم مشروع قرار الجولان السوري من أجل تأكيد التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وفي كلمته حول القضية الفلسطينية، قال إنها "ما زالت تراوح مكانها على الرغم من مرور أكثر من 7 عقود على نكبة عام 1948، وأكثر من 5 عقود على احتلال إسرائيل للأراضي العربية عام 1967".
وأوضح: "القضية الفلسطينية ما زالت دون أي حل في ظل غياب أفق واضح للتسوية السياسية في المنطقة، خاصة مع تقويض حل الدولتين، وعدم التعامل بجدية مع أطروحات مبادرة السلام العربية".
وتابع: "يمكن القول إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد شهدت تدهورا مطردا نتيجة العديد من الممارسات الإسرائيلية".
وبيّن الدبلوماسي المصري، أن تلك الممارسات تمثلت بعمليات التوسع الاستيطاني عبر هدم المنازل وتدمير الممتلكات الفلسطينية ومصادرتها، وإقامة وحدات استيطانية جديدة.
ولفت النظر إلى "عزل مدينة القدس عن محيطها العربي، والإعلان عن خطة لإغلاق جميع منشآت وكالة الأونروا في القدس الشرقية، والاقتحامات المتكررة للحرم الشريف".
ونوه إلى استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
