اعتمد المؤتمر الثامن للمجموعة النقابية لعمال الزراعة التابعة للاتحاد الدولي للأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والمقاهي والتبغ والعمال المتحالفين (IUF)، اليوم الثلاثاء، القرار الفلسطيني بشأن الحقوق العمالية في فلسطين، رغم تسجيل موقف إسرائيلي معارض، وذلك بمصادقة أعضاء المؤتمر على القرار وإدراجه ضمن قراراته.
وقدم وفد النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية في فلسطين مشروع القرار الفلسطيني، وتمت قراءته أمام أعضاء المؤتمر، قبل أن تتم مناقشة المشروع والمصادقة عليه.
واستعرض الوفد أوضاع العمال والمزارعين الفلسطينيين والتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، وما يتعرض له العمال والمزارعون من اعتداءات وقيود تؤثر على أراضيهم ومصادر رزقهم.
ويدعو القرار إلى حماية العمال والمزارعين الفلسطينيين من الاعتداءات والانتهاكات والتهجير ومصادرة الأراضي وتدمير المحاصيل والأشجار والثروة الحيوانية والمنشآت الزراعية، وضمان وصولهم الآمن إلى أراضيهم ومصادر المياه وأماكن عملهم.
كما يدعو إلى وقف التوسع الاستيطاني وأعمال عنف المستوطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما ينص القرار على إطلاق حملة تضامن نقابية دولية خلال موسم قطف الزيتون لعام 2026، لدعم العمال والمزارعين الفلسطينيين وضمان وصولهم إلى أراضيهم وحماية أرواحهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم، وتعزيز الحق في الغذاء والأمن الغذائي.
ودعا القرار الاتحاد الدولي للأغذية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة والجهات ذات الصلة، إلى تنظيم وفد دولي أو فريق مستقل للرصد وتقصي الحقائق خلال موسم الزيتون لعام 2027، لتوثيق الانتهاكات ومتابعة أوضاع العمال والمزارعين وإعداد تقرير يرفع إلى الجهات الدولية والنقابية المختصة.
وأكد القرار أهمية دعم النقابات والعمال والمزارعين والقطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونقابة العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية، بما يعزز قدرتهما على الدفاع عن حقوق العمال والمزارعين وتطوير التنظيم النقابي في القطاع الزراعي.
كما رحب القرار بالخطوات التي اتخذتها دول مختلفة لتعزيز احترام القانون الدولي، ودعا مزيداً من الحكومات إلى اتخاذ إجراءات فعالة تضمن عدم دعم أو تمويل أنشطة الاستيطان.
وجدد دعمه لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشهد المؤتمر نشاطاً خاصاً حول فلسطين، تناول أوضاع العمال والمزارعين والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، خصوصاً الاعتداءات على الأراضي الزراعية وتدمير المحاصيل والمنشآت والقيود المفروضة على وصول العمال والمزارعين إلى أراضيهم ومصادر المياه وأماكن عملهم.
من جانبها، أكدت نقابة العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية أن اعتماد القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة الحركة النقابية الفلسطينية.
وقالت النقابة، في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن اعتماد القرار يعكس تطور المشاركة الفلسطينية في المحافل النقابية الدولية من عرض واقع العمال والمزارعين وتحدياتهم، إلى المساهمة المباشرة في صياغة القرارات النقابية الدولية وتحويل قضاياهم إلى برامج وآليات عمل مشتركة.
