ربطت إيران، اليوم الأحد، إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ سبعة شروط تستند إلى مذكرة تفاهم أُبرمت مع الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي، ومحذرة من رد عسكري "أقوى" في حال استئناف المواجهة.
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن المضيق لن يُفتح قبل استيفاء الشروط السبعة، مشيرًا إلى أن طهران تلقت مؤخرًا مقترحات أميركية عبر وسيط، وأنها ترفض ما وصفه بالمطالب الأحادية والمماطلة في المفاوضات.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لا ترى في الخيار العسكري أو فرض عقوبات جديدة سبيلًا لإنهاء النزاع.
وشدد "عراقجي" على استعداد طهران للتوصل إلى حل عبر الدبلوماسية، لكنه توعد برد "أقوى من ذي قبل" في حال تعرض إيران لهجوم جديد.
وتأتي المواقف الإيرانية في ظل تعثر الاتصالات بين طهران وواشنطن، بعد أن قدمت إيران مقترحًا يقضي بإعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام في حال الاستجابة لشروطها ورفع الإجراءات الأميركية المفروضة عليها، فيما تلقت طهران ردًا أميركيًا على المقترح عبر وساطة قطرية.
ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترح الإيراني، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام استمرار المفاوضات، فيما عقد مسؤولون أميركيون اجتماعًا في كامب ديفيد لبحث الخيارات المتعلقة بإيران والتطورات الإقليمية، في ظل عدم تحقيق الاتصالات مع طهران اختراقًا واضحًا.
ويُعد مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في الأزمة بين الجانبين، فيما تستمر الضغوط الأمريكية على إيران عبر العقوبات، بالتزامن مع مساعٍ دبلوماسية تقودها دول وسيطة لتقريب المواقف ومنع تجدد التصعيد العسكري.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن إعادة فتح المضيق باتت مرتبطة مباشرة بمسار التفاوض بين طهران وواشنطن، في وقت تتمسك فيه إيران بشروطها، بينما لم تُحسم بعد فرص التوصل إلى اتفاق ينهي حالة المواجهة القائمة.
