نظمت وزارة شؤون المرأة اليوم الخميس في مدينة غزة، ورشة عمل قانونية بعنوان: " السياسات والتدخلات لفضح انتهاكات الاحتلال".
وتأتي هذه الورشة ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، (لا للاحتلال ..نعم للكرامة).
من جانبها، أكدت مديرة الدائرة القانونية بوزارة شؤون المرأة، رندة السبتي، أن القوانين والمواثيق الدولية نصت على حماية النساء وقت الأزمات والحروب.
وقالت السبتي، إن الانتهاكات والجرائم الدولية التي يرتكبها الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية ما زالت مستمرة وعلى مرأى ومسمع العالم.
ودعت لإيجاد آلية لفضح تلك الجرائم وإنقاذ المرأة الفلسطينية.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة عماد الباز، إن هناك تقصير حقيقي من الجهات الرسمية وتواطئ عربي على القضية الفلسطينية في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية.
وشدد على أنه ورغم علمنا المسبق بعدم جدية الجهات الدولية في منح الشعب الفلسطيني حقوقه ومعاقبة مجرمي الحرب إلا أننا نعمل كل ما بوسعنا لتوثيق جرائم الاحتلال ورفعها للمحاكم الدولية.
المحامي والناشط صلاح عبد العاطي أكد على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الحقوقية لعدم تكرار رفع نفس الانتهاك للمحاكم الدولية.
وأشار عبد العاطي، إلى ضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية وإيجاد لوبي ضاغط لدعم القضية الفلسطينية.
