أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي ستعقد يوم الخميس المقبل، جلسات لتثبيت الاعتقال الإداري بحق 38 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.
وأوضحت "شؤون الأسرى" في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء" أن الجلسات تشمل كلًا من: عاطف محمود وريدات، ونايف إبراهيم المهدي، وجهاد محمد خريوش، وعمار ثائر الجعفري، ويوسف عبد الرحيم الخطيب، وآدم عماد جرار، وهناء هيثم حماد، ومحمود محمد صلاح.
وتشمل الجلسات الأسرى: محمد أحمد عبد الخالق، وكرم يوسف اخليل، وسامر موفق حفايظة، حمزه نظمي اعبادي، وإسماعيل موسى طه، ومحمد عزمي مرداوي، وفارس سعدي خلفة، ورامي ناصر رجبي، ومحمد عوض الهريمي، و هشام حامد عواد.
وتضم القائمة كذلك: عبد الناصر عدنان عرفه رابي، وحسام انيس حرب، ومحمد زكريا عطعوط، ورائد محمود الحلايقة، وفارس باسم أحمد عودة، وسعد محمد سلعوس، محمود ماجد صوافطة، وفادي يوسف حروب، وقصي أحمد عبد الغافر، وفادي رمزي فقها.
كما تتضمن الجلسات كلًا من الأسرى: قصي مراد السعد، وأركان يوسف الوحيدي، وصامد باسم المسالمة، وأشرف فواز رجبي، وأدهم تحسين شولي، وأوس عماد طويل، ويوسف محمد أبو صفية، ومجاهد حمد الله مرداوي، ومحمد أيمن رياحي، ومؤمن إبراهيم قدورة.
ويتيح الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو تقديمهم لمحاكمة تستند إلى أدلة متاحة لهم وللمحامين، فيما يمكن تجديد أوامر الاعتقال لفترات متكررة، ما يجعل المعتقل عرضة للاحتجاز لفترات غير محددة.
والإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
