أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنياً يضم عشر شقق في بلدة الطور بشرق القدس، بمشاركة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ما أدى إلى تشريد ساكنيه الفلسطينيين.
وأكدت الأمانة العامة، في بيان لها، أن هدم المبنى في القدس وتشريد الأسر الفلسطينية يمثلان انتهاكاً لحقوق السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويأتيان في سياق سياسة متواصلة تستهدف الحد من الوجود الفلسطيني في شرق القدس، من خلال هدم المنازل وفرض إجراءات تؤدي إلى تهجير سكانها.
وشددت الجامعة العربية أن هدم المنازل الفلسطينية "لا يمكن تبريره بالذرائع الإدارية أو التنظيمية"، وأن "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك ما نصت عليه المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
واعتبر البيان أن مشاركة وزير في حكومة الاحتلال في عملية الهدم، "تعكس مستوى المسؤولية الرسمية عن هذه الممارسات".
ودعت الجامعة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف عمليات هدم المنازل والتهجير القسري في شرق القدس، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وجددت التأكيد أن شرق القدس جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي والديموغرافي لا يعتد بها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.
وهدمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بناية سكنية في بلدة الطور شرقي مدينة القدس المحتلة، تتكون من 5 طوابق، وتضم 10 شقق سكنية، ويقطنها نحو 70 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد مداهمة المنطقة بعدة آليات عسكرية رفقة جرافات تابعة لبلدية الاحتلال.
