أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ستعقد يوم الأحد القادم، جلسات تثبيت إداري لـ 40 أسيراً فلسطينياً.
وأوضحت الهيئة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أن جلسات التثبيت الإداري ستُعقد تباعاً لأسرى يقبعون في سجون الاحتلال، أبرزهم ليث بسام برهان عتيلي، ورضا عبد الكريم علي زدوق، وليث سليمان حسين قصراوي، وعمر عبد الفتاح راشد مسعود، وجهاد أياد جهاد أحمد، وعمرو سليمان نافع ياسين.
وتضم القائمة كذلك: يوسف حامد عبد القادر دعيسات، ومجاهد محمد حموده خديش، وعدي باسم ناجي كفايه، وعلاء محمد جمعه جاموس، ومحمد أحمد علي صوافطه، وإبراهيم عليان أحمد قواسمه، وليث أكرم محمد أخليل، وأحمد محمد عبد الفتاح قعدان، وتامر محمد عبد الرحمن نزال.
وتأتي هذه الجلسات في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرضها على الأسرى الفلسطينيين، بعيداً عن أي تهم أو محاكمات، في خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
ويتيح الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو تقديمهم لمحاكمة تستند إلى أدلة متاحة لهم وللمحامين، فيما يمكن تجديد أوامر الاعتقال لفترات متكررة، ما يجعل المعتقل عرضة للاحتجاز لفترات غير محددة.
والإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
