تعقد محكمة "عوفر" العسكرية، يوم الإثنين المقبل الموافق 26/10/2026، جلسات تثبيت إداري لـ24 أسيرًا فلسطينيًا، في خطوة تصنّفها هيئة شؤون الأسرى ضمن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق المعتقلين الإداريين.
وأوضحت الهيئة في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن الجلسات ستُعقد تباعًا أمام المحكمة ذاتها، مشيرة إلى أن الأسرى المشمولين ينتمون إلى محافظات عدة في الضفة الغربية.
وبيّنت أن القائمة تضم كلاً من: نسيم إياد مطاحن، ويوسف أسامة شامي، ومحمود خالد كميل، ومحمد زياد عمير، ويوسف محمد علي ولويل، وحسين سمحان حسين زهران، ومحمد شادي صلاح.
وتضم القائمة: حسن نضال كساب، ومحمود شاهر سعدية، وعمارة عبد اللطيف فشافشة، وقصي محمد عبد الله، وسائد موفق مزاحم، وأحمد يوسف حمامدة، ويزن مجدي أبو ريالة، ومحمود مخلص الكيال.
كما تشمل الأسرى: ورشيد رامي رشيد أبو الهيجاء، وزيد سمير محمود سمارة، وعبد اللطيف أبو الرب، ووسام أحمد أبو الرب، وأحمد حكم ياسين، ومحمود حسين البالي، وعلي سمير قوقا، وأحمد سعيد شوا، ومجد عزمي الحسنية.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر المنصرم تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر المنصرم، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
