أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، قائمة تضم ثلاثين أسيرًا ستُعقد لهم جلسات تثبيت إداري في محكمة "عوفر" العسكرية، يوم الأحد القادم 25 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.
وأوضحت "شؤون الأسرى"، في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن الجلسات ستُعقد تباعًا في محكمة "عوفر"، وأن القائمة تضم الأسرى: بشير إياد بشير عبد الرازق، مجاهد محمد حموده خديش، محمود ناصر صبري هيموني، معتصم جبر عطية شلش، يعقوب جمال محمد الحلبية، علي ناصر علي نمر، حمزة صالح محمد داود، معتز مهند رشدي دغلس، محمد ماهر عبد الجبار جودة، وزيد شاكر عبد الرحمن الجنيدي.
وتشمل القائمة أيضًا: عبد الرحمن عدنان محمد شاهين، عبد المهدي بدوي محمد الزهور، عمر مصطفى عمر مغربي، تامر ناجح أحمد زياد صلاح، جعفر رشيد أحمد دراغمة، مصعب أشرف فالح بني شمسة، محمود فراس محمود خليفة، محمد كايد حسان غيث، عماد إبراهيم نمر سواركة، ومحمد أحمد محمد عمير.
وضمت القائمة كذلك: عامر سعد نبيه مصري، كريم سفيان عادل عبدي، جواد أحمد سلمان أبو عرام، محمد فتح الله عبد الكريم شني، عدي إبراهيم مفلح سراديح، مؤمن عويضة عبد الكريم مسك، يوسف سامح يوسف أبو زينة، محمود يوسف محمد حايك، دعاس سليمان محمود أبو سالم، وعمر عثمان ربحي عاصي.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
