أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية ستعقد بعد غد الثلاثاء، جلسات تثبيت إداري لـ 30 أسيرًا فلسطينيًا.
وأوضحت "شؤون الأسرى" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أن الجلسات تشمل كلًا من: محمود إبراهيم سعودي، ورامي إبراهيم حادوش، ومحمد عبد الغني سلام، وعصام أحمد زبلح، ومحمود عبد الكريم البيطاوي، ومحمد جهاد مشه.
كما تضم الجلسات الأسرى: محيي الدين أحمد العمور، وجابر أحمد حمادة، وجاسر حسين حمادة، ويامن وليد جلامنة، وضرار أحمد عمرو، وصهيب عصام أبو سمرة، وهمام مهنا فطافطة، وأحمد علي قرعان.
وتشمل القائمة كذلك: أحمد هاني صومان، وعبد الله منير خواجة، وحازم زاهر عاصي، وأيمن محمد الرشايدة، وعمرو محمود أبو الرز، ومجدي عبد القادر عويدات، وشريف بسام توبة، وأدهم تحسين أحمد شولي.
كما تضم كلًا من: طلال اياد حجاج، وفارس وسام أفغاني، ومصطفى سميح جودت كرمه، وفارس فتحي حسين طعمة، وحسن محمد علاونة، وعبد الرحمن محمد أبو جمهور، وطارق علي حسين علي، وانس جمال إبراهيم عيسه.
يُذكر أن التثبيت الإداري إجراء تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، يُمدد بموجبه اعتقالهم دون توجيه لائحة اتهام، وتُعقد له جلسات دورية في محاكمها العسكرية.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
