تعقد محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 20/10/2026، جلسات تثبيت الإداري لـ 30 أسيراً فلسطينياً، بحسب قائمة أصدرتها هيئة شؤون الأسرى.وأوضحت الهيئة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أن الجلسات تشمل الأسرى: عامر أبو جراد، وشادي زكارنة، ويحيى جعفر، ومحمد نصار، وأشرف أبو عرة، ومحمد مجاهد، وفارس نجار، ومهدي زكارنة.
كما تشمل القائمة: رشيد رضوان، ومحمد شتيوي، وصايل صوافطة، ورزق رجوب، ومجدي برادعية، وأنس حمدي، ومحمد فايد، ومحمد أبو صلاح، ومحمود صبح، ونضال أبو سعادة، وعبد الرحمن عبدالله.
وتضم الجلسات كلا من: تامر عبد، وعبد الله إسماعيل، وصايل شديد، ومحمود عبد الهادي، وفادي الغوله، ومحمود سوداني، والبراء شويكي، ومحمد المعطي، ومحمد شلش، وأسيد دار عابد، ومجد عبد الغني.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصدر أوامر تثبيت إداري بحق الأسرى، تُعقد لها جلسات دورية في محاكم عسكرية.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
