بحثت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والمستجدات السياسية وسبل دفع الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفدًا من حركة حماس، برئاسة زاهر جبارين، مع وفد من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة الأمين العام زياد النخالة.

وناقش الوفدان سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، وبحثا المستجدات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى بحث التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، والاقتحامات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك.

كما تناول اللقاء سبل دفع مسار الحوار الوطني الفلسطيني وتقريب وجهات النظر بين الفصائل والقوى الفلسطينية، بما يعزز وحدة الشعب ويخدم مصالحه الوطنية، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالمرحلة الراهنة.

وفي وقت سابق الأربعاء، توجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى العاصمة المصرية، في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي.

ويأتي ذلك ظل مشاورات تستضيفها القاهرة للتهيئة لحوار فلسطيني شامل، بعد زيارة جبريل الرجوب ومحمد اشتية إلى مصر، التي تستهدف إجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين والفصائل الفلسطينية تمهيدا لإطلاق الحوار.

وتستند المساعي المصرية إلى جولات سابقة استضافتها القاهرة؛ ففي 14 يناير 2026، اجتمعت فصائل وقوى فلسطينية بدعوة مصرية لبحث استحقاقات وقف إطلاق النار في غزة.

وتشهد العاصمة المصرية القاهرة حراكا لافتا باتجاه تشكيل قائمة وطنية واسعة لخوض الانتخابات التشريعية، قد تجمع أطرافاً متباينة سياسياً وتنظيمياً، في محاولة لتقديم صيغة انتخابية تتجاوز الاصطفاف الفصائلي التقليدي وتعيد ترتيب المشهد السياسي الفلسطيني.

وتكشف تسريبات عن توافق مبدئي بين قوى فلسطينية على بحث تشكيل قائمة تضم حركة "حماس"، وحركة الجهاد الإسلامي، والتيار الإصلاحي في حركة "فتح" بقيادة محمد دحلان، إلى جانب تيار ناصر القدوة وألوية الناصر صلاح الدين.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، في يوليو/ تموز الماضي، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي.

وينص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.