قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن حسم ملف الانتخابات الفلسطينية مرهون بنتائج الاتصالات والحوارات التي تجري في القاهرة، إلى جانب التقييم المتعلق بالأوضاع الميدانية الفلسطينية.

وأكد مجدلاني، في حديث خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية ستجري خلال اجتماعها، السبت المقبل، تقييماً شاملاً للموقف الوطني العام، يشمل الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، لترفع بعدها توصية واضحة للرئيس محمود عباس، تقضي بإرجاء عقد الانتخابات إلى موعد محدد يتم التوافق عليه.

واعتبر أنه من الأفضل عدم التسرع في تداول الأخبار، مشيراً إلى أن الموضوع ما يزال يدور في إطار المشاورات الجارية وتقييم المواقف.

وكشف أن الموقف الإسرائيلي الذي أُبلغ به الجانب الفلسطيني، أمس الثلاثاء، كان واضحاً برفض السماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة والقدس.

وأشار مجدلاني إلى أن الحصار والإغلاق المستمر في الضفة الغربية، والاعتداءات المتواصلة على القرى والمدن، وسياسة العزل، إلى جانب الحرب التي تشنها "إسرائيل"، تؤكد غياب البيئة الآمنة اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.

وأعلن مصدر فلسطيني مسؤول أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترفض السماح للجنة الانتخابات المركزية بدخول قطاع غزة ومدينة القدس، لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويأتي هذا الرفض في وقت تستعد فيه لجنة الانتخابات لاستكمال ترتيباتها الفنية والإدارية، استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر أواخر الشهر المقبل.

ويتزامن ذلك مع مشاورات تستضيفها القاهرة للتهيئة لحوار فلسطيني شامل، بعد زيارة جبريل الرجوب ومحمد اشتية إلى مصر، التي تستهدف إجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين والفصائل الفلسطينية تمهيدا لإطلاق الحوار.

وتستند المساعي المصرية إلى جولات سابقة استضافتها القاهرة؛ ففي 14 يناير 2026، اجتمعت فصائل وقوى فلسطينية بدعوة مصرية لبحث استحقاقات وقف إطلاق النار في غزة.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، في يوليو/ تموز الماضي، مرسومًا رئاسيًا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، موعدًا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي.

وينص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.

ومنذ إصدار مرسوم الانتخابات، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن إبداء موقفها إزاء السماح بإجرائها في القدس أو قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة جماعية متواصلة منذ 3 سنوات.

ونص اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993، والملاحق المرتبطة به، على السماح لفلسطينيي القدس المقيمين داخل المدينة بالمشاركة في عملية الانتخابات، تصويتاً وترشيحاً.

كما نص الاتفاق على تنظيم الاقتراع للمقدسيين عبر مكاتب بريد محددة، وتحت إشراف وإجراءات ترتب بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.