أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، الخميس، جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات من الناحيتين الفنية واللوجستية في موعدها المحدد، رغم العقبات المرتبطة بمنع إدخال بعض مستلزمات الاقتراع إلى القطاع.
وأوضح الخالدي، في تصريح خاص بــ "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال يواصل منع إدخال صناديق الاقتراع والأوراق الانتخابية، إلا أن اللجنة تعمل على توفير بدائل محلية تضمن استكمال التجهيزات دون تأخير.
وأشار إلى أن اللجنة تدرس خيارين لتوفير صناديق الاقتراع، يتمثل الأول في استخدام صناديق بلاستيكية بديلة، فيما يقوم الثاني على تصنيعها محليًا من الخشب المدعّم بالبلاستيك المقوّى، بالتعاون مع شركات محلية قادرة على إنتاج الأعداد المطلوبة وفق احتياجات العملية الانتخابية.
وأضاف رئيس اللجنة أن العمل جارٍ على طباعة الأوراق الانتخابية، لافتًا إلى أن الحبر الانتخابي لم يُسمح بإدخاله حتى الآن، لكن اللجنة تنتظر التوصل إلى بديل مقبول خلال الفترة القريبة المقبلة.
وشدد على أن اللجنة ماضية في استكمال جميع الترتيبات الفنية واللوجستية، وتعمل على تجاوز العقبات باستخدام الإمكانات والبدائل المتاحة داخل القطاع.
يأتي ذلك في ظل تعقيدات سياسية وميدانية؛ إذ كان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، قد أشار في تصريحات خاصة لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن حسم ملف الانتخابات مرهون بنتائج الاتصالات الجارية وتقييم الأوضاع الميدانية.
ولفت مجدلاني إلى أن اللجنة التنفيذية تعتزم إجراء تقييم شامل للموقف الوطني العام في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، لرفع توصية تتعلق بإرجاء عقد الانتخابات إلى موعد محدد يتم التوافق عليه، معللًا ذلك برفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي السماح بإجراء الانتخابات في القدس وغزة، وغياب البيئة الآمنة جراء الحصار والعدوان المستمر.
وفي هذا السياق، نقلت تقارير صحفية عن مصدر فلسطيني مسؤول أن حكومة الاحتلال ترفض السماح للجنة الانتخابات المركزية بدخول قطاع غزة ومدينة القدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ومنذ إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا في يوليو/تموز الماضي يحدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر 2026 موعدًا لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن إبداء موقف إزاء السماح بإجرائها، في وقت يواجه فيه القطاع حرب إبادة متواصلة منذ ثلاثة أعوام.
يتزامن ذلك مع مشاورات مكثفة تستضيفها القاهرة للتهيئة لحوار فلسطيني شامل، في أعقاب زيارة القياديين جبريل الرجوب ومحمد اشتية إلى مصر، والتي استهدفت إجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين والفصائل الفلسطينية تمهيدًا لإطلاق الحوار.
وتستند المساعي المصرية الحالية إلى جولات سابقة استضافتها القاهرة، كان أبرزها في 14 يناير 2026 حين اجتمعت فصائل وقوى فلسطينية بدعوة مصرية لبحث استحقاقات وقف إطلاق النار في غزة.
يُذكر أن اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993 وملاحقه، نص على السماح لفلسطينيي القدس المقيمين داخل المدينة بالمشاركة في الانتخابات تصويتًا وترشيحًا، عبر مكاتب بريد محددة وتحت إشراف وإجراءات ترتب بالتنسيق مع سلطات الاحتلال.
