أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، ستعقد يوم الاثنين القادم، جلسات تثبيت إداري لـ 30 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.
وأوضحت "شؤون الأسرى"، في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، أن جلسات التثبيت الإداري ستُعقد تباعًا لأسرى يُحتجزون في سجون الاحتلال.
وشملت القائمة الأسماء التالية:
- إيهاب رياض سليمان مرشود
- يوسف مصطفى محمد حوشية
- مصطفى أحمد مصطفى أبو دية
- حسام مطيع خليل عالول
- أسيد بشار زيد عتيلي
- زيد محمد طاهر زيود
- محمود عبد اللطيف محمد سعدي
- محمود ظاهر محمود داود
- أمير عبد المنعم علان خطاطبة
- يوسف راتب خليل ناصر
- محمد سالم محمد أبو الروس
- أحمد سائد محمود شرعب
- جهاد مجدي محمود نجمي
- مؤمن أسامة حسام الدين برهم
- عبد الله علي محمد قرعان
- عثمان ياسر عثمان أبو عرام
- أنس عبد الغني صدقي جيوسي
- محمود خالد محمود محفوظ
- أمير عبد الرؤوف محمد مسهيل
- سمير أبو سعود عبد الرزاق حنني
- مهدي مرشد حمدان بكر
- ماجد سهم الليل سليم نزال
- جهاد جمال محمد حسين
- مصطفى لامس ياسين صبح
- محمد عادل محمد خضر
- بلال جمال محمد داود دنديس
- محمد زهير محمد عويص
- إسلام يوسف محمود أبو هشهش
- محمد موسى محمد أبو سمرة
- يحيى نصر الدين حامد شرف
وتأتي هذه الجلسات في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرضها على الأسرى الفلسطينيين، بعيداً عن أي تهم أو محاكمات، في خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
ويتيح الاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لائحة اتهام أو تقديمهم لمحاكمة تستند إلى أدلة متاحة لهم وللمحامين، فيما يمكن تجديد أوامر الاعتقال لفترات متكررة، ما يجعل المعتقل عرضة للاحتجاز لفترات غير محددة.
والإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
