أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، محذرة من تداعيات انتهاء مهمتها دون وجود ترتيبات بديلة، ولا سيما خطر حدوث "فراغ أمني" في جنوب البلاد.

وقالت كالاس، خلال زيارة إلى العاصمة بيروت، إن جميع دول الاتحاد ترى ضرورة تجنب أي فراغ أمني في جنوب لبنان، مؤكدة أن تمديد ولاية "يونيفيل" سيكون موضع ترحيب كبير، وهو موقف يحظى بتأييد الدول الأعضاء.

وتنتهي ولاية القوة الأممية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، بعد قرار مجلس الأمن في آب/أغسطس 2025 إنهاء مهمتها، في وقت يطالب فيه لبنان بتمديدها، بينما لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتل مناطق في جنوب البلاد.

وتنتشر "يونيفيل" في جنوب لبنان منذ عام 1978، ويبلغ قوامها نحو 7500 عنصر من قرابة 50 دولة، فيما لم يحل وجودها دون اندلاع مواجهات متكررة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

وخلال لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تلافي أي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة "يونيفيل"، فيما أعرب عون عن تقدير لبنان للدعم الأوروبي في إيجاد صيغة بديلة للحضور الدولي في الجنوب.

بعثة أوروبية لدعم الجيش اللبناني

وفي موازاة ذلك، يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة مدنية-عسكرية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتهما، على أن تكون مهمتها دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، لا أن تشكل بديلًا عن "يونيفيل".

وقالت كالاس إن اجتماعًا لوزراء خارجية الاتحاد سيُعقد الإثنين المقبل لبحث الخطوات الأخيرة لإطلاق البعثة، مع أمل أن تكون جاهزة بحلول نهاية العام.

وأوضحت أن البعثة ستركز على تدريب القوات اللبنانية وتعزيز قدراتها بما يساعدها على بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحفظ الأمن.

وفي هذا السياق، شددت كالاس على ضرورة أن تتولى الحكومة اللبنانية مسؤولية تقديم الخدمات وفرض سيادتها على كامل أراضي البلاد، معتبرة أن ذلك يشمل المضي قدمًا في مسار نزع سلاح حزب الله.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إبقاء قواته داخل منطقة يقول إنها "أمنية" في جنوب لبنان، فيما يطالب بيروت بانسحابها، بالتزامن مع تعثر المسار الذي ينص على انسحاب قوات الاحتلال تدريجيًا وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي شهدت توغلًا إسرائيليًا.

ويقدم الاتحاد الأوروبي دعمًا للبنان في قطاعات عدة، وأعلنت كالاس في أيلول/سبتمبر الماضي تخصيص 505 ملايين يورو مساعدات مالية للبنان حتى عام 2027، في إطار الدعم الأوروبي للمؤسسات اللبنانية.