اعتبر رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي، محمد دحلان، أن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشن تأجيل الانتخابات جريمة بحق الديمقراطية ومصادرة لإرادة الشعب الفلسطيني، وتكريسًا لحكم فاقد للشرعية منذ 15 عامًا.
واتهم دحلان الرئيس عباس والمحيطون به بتحويل مؤسسات السلطة وفتح ومنظمة التحرير إلى إقطاعيات خاصة، والامعان في تكريس الفساد والاستبداد وإضعاف الجبهة الداخلية، حسب وصفه.
وقال دحلان أن تعطيل الانتخابات يستهدف الأجيال الشابة ويحرم ملايين الفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم وقيادتهم، وأن الخوف من الهزيمة الانتخابية يقف وراء القرار.
وأشار إلى توسيع الحوار مع جميع القوى الوطنية والسياسية لتشكيل جبهة ضغط شعبية، عمادها الشباب، لمواجهة تعطيل الانتخابات واستعادة الحقوق الديمقراطية.
كما طالب دحلان بضمان عدم تعطيل أي استحقاق أو إخضاعه للمناورات السياسية، داعياً إلى تفاهم وطني شامل يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بعيداً عن القرارات الأحادية التي من شأنها تكريس الانقسام وإدامة الوضع السياسي القائم.
وفي سياق متصل، دعا تيار الإصلاح الديمقراطي برئاسة القيادي محمد دحلان دول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بموقف واضح تجاه قرار تأجيل الانتخابات، وعدم الاكتفاء بالتصريحات العامة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد.
وطالب المؤسسات الأوروبية والدولية بممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي لضمان إجراء الانتخابات، وربط دعم الإصلاح المؤسسي باحترام حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم.
ويأتي موقف التيار ودحلان في أعقاب صدور مرسوم رئاسي فلسطيني يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر/أيلول 2027، بعد إلغاء المرسوم السابق الذي كان قد دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في خطوة تعيد ملف الانتخابات الفلسطينية إلى واجهة الجدل بشأن تجديد الشرعيات وإنهاء الانقسام السياسي.
وينص المرسوم الجديد على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى انتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي بصورة حرة ومباشرة، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للاقتراع وتنظيمه والإشراف عليه، وفق قانون الانتخابات العامة النافذ.
وبحسب النص المعلن، استند القرار إلى قرار اللجنة التنفيذية ومشاورات مع الفصائل والقوى السياسية، وإلى المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية أمام إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وربط التأجيل بإتاحة الفرصة لحوار وطني شامل يعالج التحديات أمام العملية الانتخابية ويعزّز وحدة الأرض والنظام السياسي.
وأورد النص، ضمن أسباب التأجيل، استمرار اعتداءات الاحتلال والتوسع الاستيطاني والقيود على الحركة واحتجاز أموال المقاصة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وما تفرضه من تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للانتخابات.
وفي قطاع غزة، أشار إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم استكمال الانسحاب الإسرائيلي أو بدء إعادة الإعمار، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفق قرار مجلس الأمن.
وأشار إلى القيود الإسرائيلية على وصول طواقم لجنة الانتخابات والمراقبين الدوليين إلى غزة والقدس، مؤكدا أن شمول الاقتراع جميع الأراضي الفلسطينية وضمان مشاركة المواطنين بحرية وأمان من متطلبات إجراء الانتخابات في موعدها الجديد.
