مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال الصحفية إسلام حماد وزوجها الأسير أسامة حماد، من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، حتى الشهر المقبل.
وأفادت مصادر محلية أن الأسير أسامة حماد يواجه حكماً قد يصل إلى 25 عاماً، فيما تخضع زوجته الصحفية إسلام للمحاكمة على خلفية عملها الصحفي، في خطوة تعكس استمرار ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين وفرض القيود على عملهم المهني.
ويأتي تمديد اعتقال الصحفية وزوجها في ظل تصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقال والمحاكمة، بالتزامن مع مواصلة سلطات الاحتلال إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديدها بحق عشرات المعتقلين، دون توجيه تهم واضحة أو محاكمة في كثير من الحالات.
وفي السياق، أصدرت سلطات الاحتلال، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أخرى بحق 43 معتقلاً فلسطينياً، وفق ما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وتراوحت مدد الاعتقال بين ثلاثة وستة أشهر، في مؤشر على اتساع استخدام هذا الإجراء بحق الفلسطينيين.
ويتيح الاعتقال الإداري للاحتلال احتجاز الفلسطينيين استناداً إلى ما يدعيه من وجود "ملفات سرية"، دون توجيه لائحة اتهام أو عرض الأدلة على المعتقل ومحاميه، كما يمكن تجديده مرات متتالية، ما يبقي المعتقلين أمام احتمالات مفتوحة لتمديد احتجازهم.
ويشكّل اعتقال الصحفيين ومحاكمتهم على خلفية عملهم المهني انتهاكاً لحرية الصحافة وحق الصحفيين في نقل الحقيقة، في وقت تتواصل فيه الدعوات الحقوقية إلى وقف استهداف الإعلاميين الفلسطينيين وضمان حمايتهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.
