وسّعت السلطات الإسرائيلي، قيودها على أطقم شركات الطيران الأجنبية العاملة على الرحلات المتجهة إلى مطار بن غوريون، لتشمل موظفين يحملون جنسية ثانية لدول مدرجة على قوائم المنع، حتى إن كانوا يحملون جوازات سفر أميركية.
وكشف موقع "واللا" الإسرائيلي، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن التعليمات تشمل قائمة من 29 دولة، وتمدد قيودًا مرتبطة بجنسيات دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، لتشمل مزدوجي الجنسية أيضًا.
وتكشف مذكرة داخلية لشركة "يونايتد إيرلاينز"، أن حمل الجنسية الأميركية لا يعفي أفراد الطواقم من القيود إذا احتفظوا بجنسية أخرى مشمولة بها، موضحة أن المعيار يتعلق بالجنسية، بما فيها الجنسية الثانية، وليس بمكان الولادة أو الخلفية الدينية.
وطلبت الشركة من الموظفين المعنيين التواصل مع قسم جدولة الأطقم لتعديل تكليفاتهم، مشيرة إلى إدماج المتطلبات الجديدة في أنظمة تخطيط الطواقم.
وتسرد المذكرة 29 دولة، بينها الجزائر والعراق ولبنان وليبيا وتونس والسعودية وقطر وعُمان وإندونيسيا وباكستان، مع تنبيه إلى أن القائمة قد لا تكون شاملة.
في المقابل، يسرد موقع "بادل يور أون كانو"، المتخصص بالطيران قائمة من 31 دولة، تتضمن بليز ونيكاراغوا إضافة إلى الدول الـ29، مفيدًا بأن نطاق الإجراءات يمتد إلى أطقم الرحلات العابرة للأجواء الإسرائيلية، وليس الرحلات التي تهبط في بن غوريون فقط.
وتأتي الإجراءات عقب حادثة رحلة "فلاي دبي" المتجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.
وبحسب رواية النيابة العامة الإماراتية التي نقلتها "رويترز"، اتُّهم مساعد الطيار بمحاولة السيطرة على الطائرة والاصطدام بإحدى صالات مطار بن غوريون، قبل إحباط المحاولة وهبوط الطائرة في السعودية.
