اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، "إسرائيل" بدعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون في محافظة السويداء جنوبي البلاد، ويزودها بالسلاح والمال، في مسعى لـزعزعة الاستقرار في سوريا.

وقال الشيباني، في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سابرينا دالافيور في العاصمة دمشق، إن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحاول زعزعة الاستقرار في الداخل السوري منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول/ 2024 (تاريخ الإطاحة بنظام بشار الأسد) وحتى اليوم".

وأضاف أن ذلك يتم عبر قصف ممنهج للبنية التحتية، واحتلال أراضٍ سورية جديدة على الحدود الجنوبية، وممارسة سياسة التهجير والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين".

ولفت إلى أن مصير العشرات من المواطنين السوريين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مجهولاً حتى الآن.

وبشأن الأوضاع في محافظة السويداء، قال وزير الخارجية السوري: "تدعم إسرائيل ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون في مدينة السويداء"، مشيراً إلى أنها "تزودها بالسلاح والمال لتنفيذ أجندة الفوضى في المنطقة".

ودعا الشيباني المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي السورية، وقال: "ندعو المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه المغامرات التي ستشعل المنطقة بالفوضى"، مطالباً بـ"العودة إلى اتفاقية عام 1974، ومنح قوات الأندوف المجال لتطبيقها".

ونصت الاتفاقية المذكورة على وقف إطلاق النار والفصل بين القوات السورية والإسرائيلية، وإنشاء منطقة فصل تشرف عليها قوة أممية. وأنشأ مجلس الأمن الدولي قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف»، بموجب قراره رقم 350 لعام 1974، لمراقبة تنفيذ الاتفاقية.

ودعا الشيباني "إسرائيل" إلى التعامل بجدية مع المفاوضات الجارية بوساطة الولايات المتحدة منذ عام ونصف العام، مؤكدا أن سوريا التزمت بها بكل مسؤولية من أجل الوصول إلى اتفاق يحترم أمن سوريا وسيادتها.

وكانت الخارجية السورية قد أعلنت، في أغسطس/ آب الماضي، عقد اجتماع بين وفد سوري برئاسة الشيباني وآخر إسرائيلي رفيع المستوى، بوساطة أميركية واستضافة أردنية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، وسّع الاحتلال الإسرائيلي وجوده العسكري داخل الأراضي السورية، بما في ذلك المنطقة العازلة، ونفذت قواته غارات جوية وتوغلات متكررة في الجنوب السوري، وسط مطالبات دمشق بوقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق التي تقدمت إليها.

وتتمسك سورية بالعودة إلى تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.