قالت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت خلال يومي 13 و14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أوامر اعتقال إداري بحق 24 أسيراً فلسطينيًا من الضفة الغربية، بين أوامر جديدة وتجديد، تراوحت مدتها بين 4 و6 أشهر.
وأفادت "الهيئة" في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء" أن الأوامر توزعت على معتقلين من مناطق متفرقة بالضفة شملت: رام الله والبيرة، ونابلس وجنين، والخليل، وقلقيلية، وطوباس، وقباطية، والعيزرية، وقفين، وتقوع، والجلزون، وبيتا الفوقا، وكفر راعي.
وبحسب المعطيات، صدرت أوامر اعتقال لمدة ستة أشهر بحق كل: من عبد الله هشام بصه، ومحمد يونس شوامرة، وأحمد جودت عمرو، وأحمد وائل أبو زينة، ومحمد أحمد أبو الرب، وزياد إياد الجد، وعقيد أحمد بني شمسة، وعماد محمود أبو عواد، وجمال محمد السيد، وثائر خالد حشاش، وعلاء سميح الأعرج، ومؤيد منير عويص.
فيما جاءت أوامر لمدّة أربعة أشهر بحقّ كل من: عبد الله يوسف الخطيب، ومحمد خضر صباح، وسعيد أحمد أبو شلباية، وعمرو نضال زين، وعبد السلام محمود ضراغمة، ومحمد نضال مسودة، وبراء أمجد زيد، ومحمد عمر بوغريمي، ومحمد أمجد عواد، وعز الدين علام جعارة، وسلام وجيه أبو عصب.
أما المعتقل إياد بركات عودة، فجاء أمر اعتقاله الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وفق الهيئة.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
