تعقد محكمة "عوفر" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، الأحد المقبل، جلسات تثبيت الاعتقال الإداري لـ 30 أسيرًا من الضفة الغربية، وفق ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحقوقية.
وأوضحت "شؤون الأسرى" في قائمة أصدرتها، وتابعتها "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن الجلسات تشمل كلًا من: محمد مشه، ومجدي عويدات، وسلام أبو عصب، وعلاء الأعرج، وإياد عودة، وجمال السيد، وعماد أبو عواد.
كما تضم القائمة كلًا من: وعبد الله الخطيب، وأحمد عمرو، ومحمد أبو الرب، ومحمود أبو عره، ورائد فرج، وبراء عوفي، وإسماعيل المسالمة، ومؤيد عويص، وثائر حشاش، وعز الدين جعاره، ومحمد عواد، ومحمد بوجيرمي.
وتشمل الجلسات الأسرى: وعبد الله بصه، ومحمد شوامره، وبراء زيد، ومحمد مسودي، ومحمد صباح، وسعيد أبو شلباية، وعمرو زين، وأحمد أبو زينة، وسامح أبو الحلاوة، وعلاء جاموس، وعقيد بني شمسه.
يُذكر أن التثبيت الإداري إجراء تفرضه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، يُمدد بموجبه اعتقالهم دون توجيه لائحة اتهام، وتُعقد له جلسات دورية في محاكمها العسكرية.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وسجل أيلول/ سبتمبر الماضي تصعيدًا إسرائيليا بأوامر الاعتقال الإداري، إذ أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 625 قرارًا إداريًا بين قرارات جديدة وتجديد، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين؛ إذ بلغ عددهم 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ضمن نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال، بحسب معطيات مؤسسات الأسرى.
