نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، صحة الادعاءات التي روجها ما يسمى "منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق"، بشأن فرض ضرائب ورسوم على الشاحنات التجارية بالقطاع.
ونبه "الإعلامي الحكومي" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن الاحتلال يسعى لـ "تشويه" إجراءات تنظيم التداول النقدي، مؤكدًا أن ادعاءات الاحتلال حملة تضليل تهدف للتهرب من الاستحقاقات الإنسانية وتبرير سياسة التجويع.
وأكد أنه لم يتقاضَ أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أن مبلغ الـ 10 آلاف شيكل الذي أشار له منسق الاحتلال يرتبط بـ "مبادرة مجتمعية اختيارية".
وأوضح أن رجال أعمال ومؤسسات يشاركون في الحملة المذكورة ضمن صندوق وطني لدعم الأيتام والأرامل ومشاريع الإيواء والإغاثة.
وبيّن أن إجراءات التعاملات النقدية بنسبة 30% جاءت بالتوافق التام مع الغرفة التجارية لمعالجة نقص السيولة وانتشار الأوراق المهترئة، لا للسيطرة على الأموال.
وشدد المكتب الإعلامي بقطاع غزة على أن أي إجراءات بحق التجار تستند إلى شبهات مخالفات تخضع للأصول القانونية.
وأردف: "سنُواصل مكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار واستغلال احتياجات المواطنين، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع".
وطالب، حكومة الاحتلال بتنفيذ تعهداتها بإدخال 600 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة، وفق تفاهمات مسار شرم الشيخ، داعيًا الوسطاء والأمم المتحدة للضغط الفعلي لفتح معابر القطاع.
