أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، استئناف دخول البضائع التجارية إلى قطاع غزة اعتبارًا من صباح الثلاثاء، بمعدل 250 شاحنة يوميًا، في خطوة تأتي بعد توقف دخول الشحنات التجارية الواردة من الداخل المحتل عدة أيام، وسط أزمة إنسانية متفاقمة واحتياجات تتجاوز الكميات المقرر السماح بإدخالها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت دخول البضائع التجارية من إسرائيل منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأثار القرار مخاوف من نقص سلع أساسية، بينها الفواكه واللحوم والملابس الشتوية، في وقت تعتمد فيه الأسواق المحلية على الإمدادات التجارية لتوفير احتياجات لا تغطيها المساعدات الإنسانية وحدها.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة على دخول 600 شاحنة يوميًا إلى القطاع، فيما تشدد الوكالات الإنسانية على أهمية الجمع بين المساعدات والبضائع التجارية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، التي تشمل الغذاء والدواء ومستلزمات المياه والصرف الصحي والخيام والملابس الشتوية ومواد إصلاح المساكن المتضررة.

ويأتي استئناف دخول البضائع وسط تحذيرات أممية من هشاشة الوضع الإنساني، ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الصادر في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، يعتمد نحو 90% من السكان على المساعدات الغذائية، فيما لا تغطي الحصة الشهرية الموزعة سوى قرابة نصف الحد الأدنى من الاحتياجات الحرارية.

وأفادت 44% من الأسر المشمولة بالاستطلاع بأن أحد أفرادها نام جائعًا مرة واحدة على الأقل خلال الثلاثين يومًا السابقة.

ويتزامن ذلك مع تقليص برنامج الأغذية العالمي مساعداته بسبب نقص التمويل، بخفض عدد المستفيدين المستهدفين من نحو 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص، وتقليص الوجبات الساخنة اليومية من 250 ألفًا إلى 150 ألف وجبة، ووقف المساعدات النقدية عن 75 ألف أسرة.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في إحاطة نشرت في 16 أكتوبر/تشرين الأول، من هشاشة التحسن المحقق في مواجهة سوء التغذية لدى الأطفال، مشيرة إلى أن طفلًا واحدًا من كل ثمانية أطفال دون الخامسة يعاني سوء التغذية المزمن.

وفي السياق ذاته، أفاد "أوتشا"، أن نحو 950 ألف نازح يعيشون في مواقع معرضة لخطر الفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مواقع مرتفعة الخطورة، وسط نقص في مستلزمات الإيواء والاستعداد لموسم الأمطار.

وتثير هذه المؤشرات تساؤلات بشأن قدرة الكميات المقرر إدخالها على تلبية الاحتياجات الفعلية للسكان، خصوصًا أن عدد الشاحنات وحده لا يعكس حجم الإمدادات أو تنوعها أو مدى وصولها إلى مستحقيها.

ولا يضمن توافر السلع في الأسواق لا يضمن قدرة العائلات على شرائها، في ظل فقدان مصادر الدخل وتراجع القدرة الشرائية واتساع الاعتماد على المساعدات.